تفاصيل التحقيق مع مبديع في شبهة تفويت صفقات إلى مكاتب للدراسات

همت التحقيقات القضائية التي يخضع لها محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح المتابع في حالة اعتقال، مجموعة من الملفات المتعلقة بتبديد أموال عمومية خلال فترة تدبيره للجماعة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مبديع، القيادي البارز في حزب الحركة الشعبية، تمت محاصرته منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهة تفويت صفقات إلى مكاتب للدراسات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن صفقة للدراسات رقم 02/2015، التي كانت الغاية منها إجراء دراسات تقنية للتأهيل الحضري للمدينة، والتي فاز بها مكتب يدعى "BIECTRA" بمبلغ مالي قدره 24.960.000،00 درهم، كانت من بين الملفات التي حاصرت بها الفرقة الوطنية وكذا النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وجرت مواجهة مبديع بقيامه بتحويل مبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 4.920.000،00 درهم إلى مكتب الدراسات المعني، وذلك بعد يوم من إصداره بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح أمرا ببداية الخدمة.
وحاول مبديع تبرئة نفسه من ذلك، بحسب المعطيات المتحصل عليها، بذكره أن المكتب فاز بصفقة الدراسات في شتنبر 2014، غير أن المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية لم تتم إلا يوم 3 غشت 2015، ليتم بعدها بشهر (2 شتنبر) إصدار أمر ببداية الخدمة، وفي اليوم الموالي، قام مكتب الدراسات بوضع الدراسات الأولية لمشاريع التأهيل الحضري بالمصالح التقنية للجماعة.
وأضاف أن المكتب كان قد بدأ في إعداد الدراسات منذ عام، أي مباشرة بعد إعلان فوزه بالصفقة، متحملا مسؤوليته، بالرغم من أن السلطات لم تكن أشرت عليها بعد. وذكر مبديع أن هذا الأمر دفعه لأداء مستحقات مكتب الدراسات في اليوم الموالي لوضعه الدراسات الأولية بمصالح الجماعة.
كما تمت محاصرة المتهم بشبهة تبديد أموال عمومية باعتباره آمرا للصرف، من خلال إقصائه تجمع مكتبي الدراسات "NOVEC" و"SMEC" بطريقة اعتبرت مشبوهة وتعسفية، حيث إن الاقتراح المالي الذي قدمه التجمع لإنجاز دراسات الصفقة ناهز 19.896.000،00 درهم، أي بفارق حوالي 5.000.000 درهم عن المبلغ الذي فاز به مكتب "BIECTRA".
ونفى مبديع، خلال مراحل التحقيق معه، انخراطه في أي تحيز لصالح المكتب المذكور، وعدم تلقيه أي مقابل، إلى جانب كونه لم يحضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة لالتزاماته الحكومية كوزير حينها.
واعتبر مبديع أن مبلغ الأشغال المبرمجة في إطار الدراسات المتعلقة بالصفقة المذكورة، المحدد في 500.000.000 درهم، يبقى معقولا، موردا أن المبلغ يمثل نسبة 4 بالمائة من قيمة الأشغال، وهي نسبة معمول بها في احتساب الدراسات.