تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ضد محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية. وقال الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاءسطات، في الشكاية التي توصل “لكم” بنسخة منها، إن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح تكشف العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
وأضافت الجمعية أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء). وأكدت الجمعية أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية وهكذا فإن مكتب الدراسات (BIECTRA) له الأفضلية على باقي المتنافسين، ذلك أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض. إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة. وأكدت الجمعية أن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (BIECTRA) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 ، كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم. وسجلت الجمعية أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أسند صفقة تكملة شارع “علال بن عبد الله” لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من الأشغال المبرمجة. إلى جانب تأدية المجلس البلدي لتموينات باهضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ومنها الاسمنت المقدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وأوضحت الجمعية في شكايتها أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أدى مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، علما أن الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة التي كلفت الجماعة أموالا طائلة. وأضافت أن مكتب دراسات ( BIECTRA)يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية، وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو ما يجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات. ودعت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، والاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفيين وبلدية الفقيه بنصالح. وطالبت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والذين بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الشكاية.
