إدانة تجار مخدرات ب108 سنوات سجناً بأكادير

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بمؤاخذة 13 شخصا من أجل تهم تتعلق أساسا بحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، وحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة الاتجار بمخدر الشيرا واستهلاكه، ووزعت عليهم أحكاما بالسجن بلغت 108 سنوات.
وقضت ابتدائية أكادير في حكمها رقم 337 في حق متهمين اثنين بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم لكل منهما، مع الحكم على كل مدان من الباقين ب8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهما، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.
وكانت عناصر الشرطة بمدينة أكادير، بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي، تمكنت يوم 17 مارس الماضي من إحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و542 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وذلك بعد استغلال المعطيات الدقيقة في مجال الاستعلام الجنائي التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء تلك المعلومات من رصد قارب صيد مخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، ليتم اعتراضه صباح يوم الأحد 17 مارس الماضي، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغراما من المخدرات، فضلا عن توقيف ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وعهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.