مقعد برلماني يشعل التنافس الانتخابي بفاس

من المرتقب أن تكون مدينة فاس على موعد مع "معركة انتخابية" خلال الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري وفقا لما حدده المرسوم رقم 2.24.137 الصادر سابقا بالجريدة الرسمية، بهدف ملء المقعد البرلماني عن "الدائرة الجنوبية" للمدينة عقب شغوره بمقتضى قرار المحكمة الدستورية بتجريد عبد الإله البوصيري منه.
وحسب المرسوم ذاته، جرى تحديد الفترة ما بين الرابع والتاسع من أبريل الجاري موعدا لتقديم التصريحات الفردية للترشح للمنصب المذكور، في حين تمت الإشارة إلى الفترة الزمنية الرابطة ما بين العاشر والثاني والعشرين من الشهر ذاته للشروع في الحملة الانتخابية.
وراهنت مختلف الأحزاب على ضرورة اقتناص المقعد البرلماني المذكور، في الوقت الذي تشبث فيه تحالف الأغلبية بالتنسيق الثلاثي الذي أكد عليه في وقت سابق، سواء على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بعد أن قدم مرشحا وحيدا ومشتركا.
الأغلبية المكونة من ثلاثة أحزاب قدمت مرشحها الوحيد، ويتعلق الأمر هنا بخالد العجلي الذي يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار، داعية بذلك الفاسيين إلى "المشاركة بقوة"، ومشددة على "ضرورة التحلي بروح المسؤولية واحترام كل الضوابط القانونية والأخلاقية للانتخابات".
أما فيما يخص أحزاب المعارضة، فيدخل حزب العدالة والتنمية السباق الانتخابي ذاته باسم محمد خيي، الرئيس السابق لجماعة جنان الورد ورئيس فريق الحزب بجماعة فاس، بعد أن زكاه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "المصباح".
في صفوف المعارضة دائما، لا يريد حزب الحركة الشعبية بدوره تفويت هذه الفرصة للظفر بمقعد برلماني إضافي يعزز موقعه كثاني أحزاب المعارضة الأكثر امتلاكا للمقاعد بمجلس النواب، إذ أجمع على تزكية رشيد بلبوخ للتباري باسمه في هذا الصدد.
وارتأى حزب جبهة القوى الديمقراطية تزكية يسرى المسقي، المستشارة الجماعية بجماعة جنان الورد بالمدينة، لخوض غمار المنافسة، مراهنا بذلك عليها للظفر بمقعد برلماني ثان للحزب عن العاصمة العلمية.
الاتحاديون بدورهم أعلنوا انخراطهم في "موقعة 23 أبريل"، حيث وقع اختيارهم على ياسر جوهر، رئيس جماعة المدينة القديمة وعضو بالمجلس الجماعي لفاس، رغبة منهم في استعادة مقعدهم الذي فقدوه بعد تجريد البوصيري الذي يمثل بدوره حزب "الوردة" منه.
وأمام هذا التسابق على نيل المقعد البرلماني المذكور، أكد حزب "الديمقراطيين الجدد"، المؤسس حديثا، مشاركته ضمن الانتخابات الجزئية الخاصة بدائرة فاس الجنوبية، إذ يراهن على عبد الباسط إغواز في هذا الإطار، وهو أحد أعضاء هيئة التأسيس ومنسق الحزب بجهة فاس مكناس.
أما حزب الاشتراكي الموحد المعروف اختصارا ب"الشمعة"، فوقع اختياره على أسامة أوفريد الذي سبق أن خاض انتخابات ثامن شتنبر 2021، في الوقت الذي دعا فيه، ضمن بيان له، السلطات إلى "تحمل مسؤوليتها وجعل هذه المحطة تمرينا ديمقراطيا حقيقيا وتنافسا نزيها".
يذكر أن السبب في تنظيم انتخابات جزئية بالعاصمة العلمية للمملكة يعود إلى أن النائب البرلماني السابق عبد الإله البوصيري جرى تجريده من مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية خلال شهر يناير الماضي، بعدما قضى القضاء الإداري بمدينة فاس بتجريده من مهام النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي للمدينة ومن عضوية المجلس ككل؛ وهو ما استوجب الاحتكام للانتخابات الجزئية.
وفي نهاية شهر فبراير الماضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية بسجن البوصيري لخمس سنوات نافذة، مع تغريمه بحوالي 100 ألف درهم، بعد أن تم توجيه اتهامات إليه ب"اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته"، إذ كان يشغل منصب المكلف بالأشغال العمومية والصفقات بالمجلس المذكور.