بعد الجدل الكبير الذي أثير حول موضوع دعم استيراد الأغنام واستحواذ جهات على حصة الأسد فيه خرجت الحكومة لترد عبر الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، الذي أكد أن المملكة ليس لها مستوردون كبار في هذا المجال. وقال بايتاس، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ردا على سؤال في الموضوع، إن "إمكانية الاستيراد في بلادنا لم تكن متاحة لأن الهدف من طرف الحكومة هو حماية القطيع الوطني"، وأضاف مبينا: "حينما أحست الحكومة بأن هناك خصاصا فتحت الباب أمام الاستيراد"، مؤكدا أنه "ليس لدينا مستوردون متخصصون كبار، بل هناك فقط مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال"، وذلك ردا على الانتقادات التي تطال استحواذ فاعلين بعينهم على الحصة الكبرى من الرؤوس المستوردة. وزاد الوزير موضحا: "قمنا بتجربة السنة الماضية، والنتائج التي تحققت ليست هي النتائج التي رسمت حتى نكون متفقين"، وذلك في اعتراف واضح منه بفشل التجربة السابقة، مردفا: "هذه السنة فتحنا الباب أمام استيراد 300 ألف رأس، والوزير المعني تكلم عن 300 ألف إضافية. وأعتقد أن كل من له الرغبة في المساهمة في هذه العملية يستطيع". وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: "خلال الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها وزير الفلاحة تحدث عن إمكانية مساهمة كل من يرغب في الاستيراد، لأن الوقت يدركنا، ونريد من الجميع أن يساهم في توفير العرض الوطني"، وهو الأمر الذي يمثل دعوة صريحة من الحكومة لتحفيز الفاعلين على إدخال أكبر عدد من رؤوس الأغنام قبل عيد الأضحى، على أمل تحقيق نوع من التوازن في أسعار الأضاحي المرتفعة هذه السنة. وبخصوص موضوع الزيادة المرتقبة في سعر قنينة غاز البوتان جدد بايتاس التذكير بالجواب الذي ردده قبل أسبوعين، مؤكدا أنه "لا زيادة في أسعار الغاز في الوقت الراهن"، مشددا على أن الحكومة ستخبر المواطنين عبر القنوات المعتادة بأي زيادة قبل إقرارها. كما تحدث الوزير، في الندوة الصحافية ذاتها، عن مركزية الأسرة في السياسات العمومية بالمغرب، معتبرا أن ذلك يمثل "حقيقة وليس شعارا"، وموردا أن "الأسرة تقع في صلب السياسات العمومية التي تهم المواطنين المغاربة"، كما ذكر بعدد من البرامج التي تستهدفها وتستفيد منها بشكل مباشر في إطار ورش الحماية الاجتماعية. وجدد المتحدث الحكومي التأكيد على نجاعة وصواب الخيارات التي اعتمدتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم والحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن الحفاظ على معدل التضخم في نسبة أقل تطلب من الحكومة صرف عشرات الملايير من الدراهم.
