بايتاس: دعم الجمعيات 12 مليار درهم

تفاعلا مع سؤال حول الحصيلة الرقابة بخصوص الأسئلة الكتابية قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن "الحكومة توصلت في الولاية التشريعية الحالية وإلى حدود الآن ب22 ألفا و106 أسئلة كتابية، أجابت عن 15 ألفا و843 منها، بنسبة جواب تجاوزت 71 في المائة".
وأضاف بايتاس لدى مقارنة لهذه الحصيلة بنظيرتها في الولايتين التشريعيتين السابقتين أن "الحكومة توصلت في الولاية التشريعية العاشرة ب15 ألفا و751 سؤالا، فيما أجابت عن 8583 منها، بنسبة جواب بلغت 54,49 في المائة، فيما توصلت برسم الولاية التشريعية التاسعة ب17 ألفا و264 سؤالا أجابت على 7034 منها بنسبة جواب بلغت 40.72 في المائة".
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن "هذه الحصيلة المتميزة جدا مؤشر على الاشتغال القوي للبرلمان وعلى التفاعل الكبير من الحكومة مع أسئلة البرلمانيين"، مؤكدا أن "ما مكن من تحقيق هذه الأرقام هو انخراط الحكومة وتفاعلها مع المؤسسة التشريعية، إلى جانب النظام المعلوماتي الذي يمكن من إيصال أي سؤال موضوع إلى القطاع الحكومي المعني به".
وجوابا عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول آليات تتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين القطاعات الحكومية والجمعيات، والدعم العمومي المقدم لهذه الأخيرة، قال المتحدث ذاته إن "مبلغ الدعم العمومي الموجه للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021 بلغ 12 مليار درهم، وهو رقم يعكس انخراط المملكة في ورش تثمين وتدعيم أدوار المجتمع المدني".
وأوضح الوزير أن الوزارة التي يشرف عليها "تشتغل مع باقي المتدخلين في هذا المجال من أجل إخراج مرسوم سيمكن من توحيد الولوج إلى الدعم العمومي عبر مساطر واضحة وعبر بوابة وطنية واضحة، كما سيمكن من إعطاء إمكانيات أكبر لعملية تتبع الدعم العمومي"، مسجلا أن "المجتمع المدني يقوم بأدوار كبيرة تصل إلى مستوى الأدوار التي تقوم بها الدولة عادة، وهو ما يعكس دينامية هذا المجتمع في مختلف أقاليم المملكة".
وفي سياق مماثل، وجوابا عن سؤال حول إصدار مدونة الحياة الجمعوية، أورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن "الوزارة أطلقت إستراتيجية 'نسيج' التي تضم من بين أسسها موضوع إصدار مدونة للحياة الجمعية"، وزاد مستدركا: "لكن لا بد أن نتفق في البداية على أن القوانين المؤطرة للحياة الجمعوية متفرقة، فهناك مثلا مقتضيات مهمة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين المتعلقة بالعرائض والملتمسات وغيرها".
وأشار المسؤول الحكومي إلى "وجود قوانين جديدة أخرى مهمة، كتلك المرتبطة بالتطوع التعاقدي، إضافة إلى جملة من النصوص المعروفة، وفي مقدمتها القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات"، مؤكدا أن "تجميع هذه القوانين في مدونة خاصة يحتاج بعض الوقت، نظرا للتقاطعات الموجودة مع جملة من القوانين".