لاجئون أفارقة يطالبون بإعادة توطينهم خارج المغرب

حددت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين المقبل، لمحاكمة خمسة أفارقة معتقلين على خلفية حركة احتجاجية، نفذها مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء، الخميس الماضي، بمقر الأمم المتحدة بالرباط ، وتميزت بالعنف، إذ خلفت خسائر مادية، وإصابة اثنين منهم وشرطي بجروح، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتوبع الأفارقة الخمسة بتهمة التجمهر المسلح، والاعتداء على موظف عمومي، والإقامة غير الشرعية. ""
وجاء احتجاج هذه المجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء، بعد لقائهم ممثل الأمم المتحدة وممثلي المفوضية السامية للاجئين بالرباط، حول طلبهم المتعلق بإعادة توطينهم بشكل جماعي في بلد آخر، الأمر الذي اعتبرته المفوضية السامية مستحيلا.
وأدى عدم الاستجابة لطلبهم إلى مواجهة مع ممثل الأمم المتحدة وممثلي المفوضية السامية للاجئين، وتكسير أجهزة المفوضية، وتعنيف مسؤولي الأمم المتحدة، الذين استنجدوا بالقوات العمومية، ما أدى إلى مواجهات بين عدد من اللاجئين وقوات الأمن، أسفرت عن اعتقال خمسة أفارقة وجرح اثنين، وإصابة شرطي.
ويفوق عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب 1200 شخص، أزيد من 700 منهم معترف بهم من طرف المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ويتوفرون على بطاقة لاجئ، وأكثر من 500 تقدموا بطلبات لجوء توجد قيد الدرس.
ويقطن معظم اللاجئين وطالبي اللجوء بالأحياء الشعبية بالرباط، وسلا، والبيضاء، ومدن أخرى، ويشتغلون في ميدان البناء والتجارة الحرة، ومنهم من يمارس بعض الحرف، كالصناعة التقليدية ، أوخادمات في البيوت بالنسبة للنساء، وبينهم متزوجون ولديهم أطفال. ويتحدر أغلبهم من بالكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، ودول إفريقية أخرى، والعراق.
ويعتبر المغرب من بين البلدان الأولى التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، حيث أصدر في عام 1958، مرسوما لتطبيق هذه الاتفاقية، التي استفاد منها جزائريون، كانوا يوجدون، آنذاك، بالمنطقة الشرقية كما احتضن المغرب أول مفوضية عليا للاجئين، على صعيد القارة الإفريقية.