أنباء عن تعديل حكومي مرتقب في المغرب

من المرتقب أن تشهد الأيام القادمة تعديلا حكوميا، يرجح أن يكون جزئيًا ، حيث يستعد حزب الحركة الشعبية للمشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي ، الذي فقد غالبيته البرلمانية ، بعد انضمام حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة أواخر ماي الماضي. ""
وقد التحق حزب الأصالة والمعاصرة -الذي يقف وراء تشكيله فؤاد عالي الهمة المعروف بقربه من الملك محمد السادس- بالمعارضة قبل يوم واحد من انطلاق حملة الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي.
وجاء هذا الانتقال بعد تصاعد الخلاف بين الحزب والحكومة -خاصة وزارة الداخلية- بشأن تطبيق قانون الانتخابات في بنده الهادف إلى وضع حد لظاهرة تنقل البرلمانيين من حزب سياسي إلى آخر.
ويملك حزب الأصالة والمعاصرة 46 مقعدا في مجلس النواب المكون من 325 عضوا و43 مقعدا في مجلس المستشارين الذي تتكون من 270 عضوا.
وذكر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية أن "الوزير الأول عباس الفاسي فاتح الأمين العام للحركة الشعبية في الموضوع، وهذا الأخير قبل بالمشاركة في الحكومة"، مضيفًا أن "هذه المشاركة ستكون رمزية".
وأضاف ضريف "هناك حديث عن تعيين الأمين العام للحركة محند لعنصر وزير دولة بدون حقيبة، كما هو الحال بالنسبة للكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي".
وذكر أن الاعتقاد الوارد بقوة، أخيرًا، "هو إجراء تعديل في بعض الوزارات، خاصة أن الضرورات تقتضي بعض التغيير، إذ من المنطق أن يجري تغيير وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، بعد خروج الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة".
وأوضح أن "الأصالة والمعاصرة، حتى يخرج من التناقض، جمد عضوية اخشيشن في الحزب، في انتظار ما سيتقرر في المستقبل".
وأبرز أن هناك ضرورات، يمكن وصفها ب "الإنسانية"، وهي المنطبقة على حالة وزير الثقافة ثريا جبران، التي لا يمكنها وضعها الصحي من القيام بمهامها.
خلاصة القول، يضيف ضريف، "هناك تعديل، لكنه لن يمس بدن الحكومة، بل سيكون جزئي، لكون أن عباس الفاسي يبحث عن الأغلبية، وهذا يتحقق له من خلال حزب الحركة الشعبية."
يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية تشكلت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شتنبر 2007، وتنتهي ولايتها أواخر العام 2012.