قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، أمس الثلاثاء ، برفض ملتمس مجموعة "تيل كيل" لإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان". "" وكان وزير الداخلية قد أصدر ، السبت الماضي ، قرارا بحجز العددين الأخيرين من الأسبوعيتين، إثر نشرهما مجموعة من المقالات تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة رقم 77 من الظهير الشريف رقم 378 -58 -1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بمثابة قانون الصحافة بالمغرب. واعتبرت المحكمة عقب المداولة أن "شكوى مجموعة تيل كل بشأن إلغاء قرار مصادرتها من وزارة الداخلية مقبولة في الشكل لكنها مرفوضة في المضمون". وانتقد محامي مجموعة "تيل كل" أمام المحكمة الإدارية مصادرة العددين واعتبرها "غير شرعية". وقال محامي المجموعة يوسف الشهبي ان "من حق وزارة الداخلية مصادرة أي منشور تطال مقالاته النظام العام لكن في حالة تيل كل ونيشان يتعلق الأمر باستطلاع مؤيد للملك". وقال وزير الاتصال خالد الناصري لوكالة فرانس برس ان "حرية الصحافة في المغرب عملية غير قابلة للتراجع لكن أسبوعيتي تيل كل ونيشان نسيتا، بنشرهما الاستطلاع حول الملك محمد السادس، أن النظام الملكي المغربي لا يمكنه ان يكون موضع نقاش حتى من خلال استطلاع".
