مجلس الأمن الدولي يحبط المناورات الجزائرية في ملف الصحراء المغربية

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، في ال 30 من الشهر الجاري، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، يركز على ضرورة اضطلاع الجزائر بدور محوري في تسوية النزاع حول الصحراء، كما يركز على تعزيز الثقة بين المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو وموريتانيا لدعم جهود الأمم المتحدة ودفع العملية السياسية نحو حل متوافق عليه.
وأفادت مصادر أممية بأن الجزائر حاولت إدخال تعديلات على مسودة القرار، إلا أن مجلس الأمن رفض عددا من هذه المقترحات، لافتة إلى أن "الجزائر، بتنسيق مع الموزمبيق، اقترحت إدراج بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، بالإضافة إلى الإشارة إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تدعو إلى تنظيم الاستفتاء"، مؤكدة أن "كل هذه المقترحات قوبلت برفض واضح من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين شددتا على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة منذ 2007، والتي تدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه".
وأكدت المصادر ذاتها أن الجزائر قد أعربت عن تحفظها على الإشارة إلى الموائد المستديرة التي تضم المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو، مفضلة دعوة الأمم المتحدة إلى تنظيم مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرة إلى أن "روسيا والموزمبيق طالبتا بأن تتضمن مسودة القرار إشارة إلى مساهمات جميع المبعوثين السابقين، بدلا من الاكتفاء بذكر المبعوث الألماني السابق هورست كولر".
وينص المشروع الأمريكي على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لسنة إضافية حتى 30 أكتوبر 2025، مؤكدا أهمية دعم المبعوث الشخصي للأمين العام في تفعيل الحوار السياسي والبناء على الزخم الذي أحدثه هورست كولر خلال فترة توليه إدارة الملف. كما يذكر النص "المغرب" و"البوليساريو" ست مرات، مقابل خمس إشارات إلى الجزائر وأربع إلى موريتانيا، مما يعكس توجه مجلس الأمن نحو إشراك الجزائر كطرف معني في مسار التسوية.
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى الإشادة بالنتائج التي أفرزتها الموائد المستديرة المنعقدة في دجنبر 2018 ومارس 2019، ويشدد على أهمية استمرار الأطراف الأربعة في التزامها بالعملية السياسية وبدون شروط مسبقة، في إشارة إلى الجزائر التي ترفض المشاركة في هذه الموائد وتصرّ على فتح مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو.
وفي إطار المداولات الجارية، لم يتضمن مشروع القرار أي إشارة إلى مقترح تقسيم الصحراء الذي طرحه المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا في 16 أكتوبر الجاري، والذي رفضه المغرب والبوليساريو معا، كما تجاهل النص الملاحظات التي وجهها دي ميستورا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مكتفيا ب"أخذ العلم" بالمقترح المغربي المقدم سنة 2007، والإشادة بجهود المملكة "الجدية والموثوقة" في دفع المسار السياسي، قبل أن يذكر بمقترح البوليساريو المقدم في التاريخ ذاته دون تعليق إضافي.
ويرى مشروع القرار أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع هو أساس لتعزيز التعاون الإقليمي ضمن اتحاد المغرب العربي، ودعامة للاستقرار في منطقة الساحل، ويشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة عبر مشاوراته غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 مع الأطراف والدول الفاعلة، بما في ذلك فرنسا، روسيا وإسبانيا، متجاهلا الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها دي ميستورا في شتنبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعكس بعض التباين في التعاطي مع مختلف محطات الحوار الدبلوماسي.
ومن المرتقب أن يجتمع مجلس الأمن غدا الأربعاء للتصويت على هذا القرار الجديد، الذي سيؤكد مرة أخرى ضرورة التزام جميع الأطراف بجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي ومتوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي.