برلمانيون مغاربة: الإعدام عقوبة لا إنسانية تسيء للبلاد حقوقيا

اختارت شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام في المغرب"، ذكرى تأسيسها الأولى لتجديد مطالبها بإلغاء العقوبة التي اعتبرتها "غير إنسانية، وتسيء للوضع الحقوقي المغربي"، مشددة على أن "غياب المحاكمة العادلة كافية لإلغاء العقوبة."
وأفادت منسقة الشبكة البرلمانية خديجة الرويسي، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن "امتناع المغرب على التصويت ضد إلغاء عقوبة الإعدام يترك المجال للدولة في استعمال هذه العقوبة في أي وقت"، مسجلة أن "هذه العقوبة استعملت ضد المعارضين السياسيين، بمحاكمات تشوبها العديد من الخروقات".
وقالت الرويسي إن "تأسيس الشبكة ونضالها من أجل إلغاء الإعدام، هدفه تحصين المغرب حتى لا يعود لسنوات الجمر والرصاص والانتهاكات"، منبهة إلى أن "غالبية المحكومين في السجون المغربية من الفقراء الذين لا قدرة لهم على توكيل محامين للدفاع عنهم".
الرويسي قالت إن "الإرادة السياسية تم التعبير عنها من طرف أعلى سلطة في البلاد"، داعية المشرعين في البرلمان إلى "تحمل مسؤولياتهم في إيقاف هذه العقوبة، لأنه لا يوجد لا ضوء أخضر ولا أحمر في هذا الأمر، في ظل الدينامية العالمية الواضحة المطالبة بإلغائها، والتزامات المغرب الدولية".
وأكدت الرويسي أن "المغرب بامتناعه عن إلغاء عقوبة الإعدام يعبر عن موقف متناقض مع واقع البلد الذي لم ينفذ العقوبة منذ 1993، معتبرة هذا الأمر "تجاهلا للنداءات الدولية والوطنية التي وجهت إليه بهذا الخصوص".
ومن جانبه أوضح البرلماني محمد عامر، عضو المكتب التنفيذي للشبكة، أنه رغم الإلغاء العملي لهذه العقوبة، لكن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما بإعدام، نافيا أن تكون الشبكة بدعوتها هذه تخدم أي أجندة غير الأجندة الوطنية.
وأوضح عامر أن "المغرب الذي لعب دورا رياديا في مجال حقوق الإنسان لم يعد ممكنا أن يستمر في إعدام مواطنيه"، "لذلك لابد من إلغاء الإعدام لتكون له الريادة على المستوى الإقليمي تأسيا بما يقوم به من إصلاحات".
وحول رفض الرأي العام لوقف هذه العقوبة في العديد من الحالات، أشار عامر أن "هذا المبرر غير كاف"، مسجلا أن "الدول التي ألغت العقوبة كان لها رأي عام مضاد في البداية"، مشيرا إلى "أنه عن طريق حوار هادئ مع الرأي العام يمكن تجاوز هذا الأمر".
وأوضح الوزير السابق المكلف بالهجرة، أن إلغاء هذه العقوبة سيكون له تأثير على القضايا الحيوية للمغرب، وفي مقدمتها قضية الصحراء، معتبرا الصراع اليوم يتجسد في قضية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ومصداقية المغرب مرتبطة بالإصلاحات التي يقوم بها"، يقول عامر.
وجددت الشبكة، التي يبلغ عدد أعضائها 215 عضوا، التأكيد أنها جاءت في إطار الدينامية العالمية المتنامية في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن هناك تزايد مضطرد لعدد البلدان التي أقدمت على إلغاء العقوبة من أنظمتها القانونية والتي ارتفعت إلى 141 بلدا، وكذا في ظل التراجع المستمر للبلدان التي تستخدم العقوبة إلى 58 بلدا، ولتلك التي تنفذها بالفعل إلى 21 دولة.