المعارضة تحذر الحكومة من "اللعب بالنار" وتمرير مشروع قانون الإضراب

كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه قبل وضع مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب للتداول في المناقشة العامة تواصل مع أمين عام إحدى النقابات العمالية التي تتفاوض مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المشروع، وشدد على أن القيادي النقابي ذكر "الوصول إلى توافق حول 80 في المائة من المشروع".
وتساءل حموني، وهو يتحدث ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية التي احتضنت المناقشة التفصيلية لمضامين قانون الإضراب: "هل يظنّ هذا النقابي البرلمان غرفة للتسجيل ويريد الوصول إلى 100 في المائة من التوافق ثمّ يحضر المشروع للبرلمان ليصادق عليه؟"، وزاد: "الحال أن ال20 في المائة تأتي كتعديلات، لذلك، اليوم، يجب فضح كل شيء، ومن لديه نية ألاّ يتم تمرير هذا القانون فعليه قولها بكل موضوعية".
واستغرب المتحدث إصدار بيانات من طرف التمثيليات الاجتماعية بعد بداية مناقشة القانون في البرلمان، موردا: "لا أحد يجب أن يرمي بالكرة إلى البرلمان، فهو مؤسسة مستقلة"؛ معتبراً أن "هذا القانون ليس سهلا، وهو يحتاج التفاوض مع المتدخلين، لكن مرت عليه عشر سنوات تقريباً وهو في مرحلة تفاوض داخل الحوار الاجتماعي".
ووجه البرلماني ذاته سؤالاً مباشراً إلى الوزير السكوري: "ما رأيك صراحةً في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ وهل سيتم اعتماد الحد الأدنى منهما في القانون وآنذاك سنتخذ الموقف المناسب؟"، هذا مع إشارة هسبريس إلى أن الوزير وهو يعرض الميزانية الفرعية لوزارته كشف أنه "متفق مع الرأيين"، مع أنه لم يحدد بوضوح هل سيتم اعتمادهما.
من جهتها حذرت البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي من تمرير المشروع، باعتباره "غير صالح، ويقفز على الدستور وعلى ضمان الاستقرار الاجتماعي ويغذي الاحتقان"، مبرزة أن "المناقشة التفصيلية مرفوضة دون الوصول إلى توافق حقيقي، لكون هذه النسخة من القانون تراجعية وتغذي الاحتقان الاجتماعي ولا تضمن حقوق الطبقة العاملة".
محمد أوزين، البرلماني عن الفريق الحركي، قال إن هذا "المشروع يمثل قانونا لا يخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، بوصفه تشريعاً سيحكم الوطن لعقود قادمة"، مضيفا أن "الهاجس هو الانتصار للوطن بعيدا عن تلقف الهفوات"، ومستغرباً "الاستفراد بالقرار وتغييب المقاربة التشاورية التشاركية، بحيث تقول الحكومة إنه تم التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية وتخرج الأخيرة لاحقا لتقول العكس؛ فأحد الأطراف ليس على ما يرام، وهذا يمس بهيبة ووقار المؤسسات".
وأورد القيادي في حزب الحركة الشعبية ضمن أشغال اللجنة أن "القانون المنظم للنقابات كان يجب أن يأتي قبل هذا القانون المتعلق بالإضراب"، مردفا: "كان يجب أن يخرج في الولاية الأولى، أليس من الأفيد أن يكون مصاحباً بهذا المشروع؟".
وأما النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي فحذر الحكومة من اللعب بالنار مع النقابات، قائلا: "لا للضغط على النقابات بمجلس النواب وبالأغلبية الحكومية"، وتساءل: "ما هو وجه الاستعجال ليتم إدراج المناقشة التفصيلية للإضراب وسط مناقشات المالية"، وزاد: "نحذر الحكومة لأن معركة كسر العظام مع النقابات ليست في صالح السلطة التنفيذية".
وتابع المتحدث سالف الذكر: "ستنجح الحكومة في تمريره بمجلس النواب لكنها ستجد النقابات تنتظر القانون في الغرفة الثانية؛ وهذا سيجعلنا أضحوكة"، مبرزا أن "الأمور غريبة لكون النقابات خرجت ببيانات نارية رغم أن الحكومة تقول إنها وصلت إلى توافق مع التمثيليات الاجتماعية". لكن السكوري ردّ لاحقا بالقول: "أنا لم أقل قطّ إني وصلت إلى إجماع مع النقابات".