أخنوش يترأس اجتماع "إصلاح التعليم"

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، لمتابعة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية (2022-2026)، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين التعلمات الأساس، تعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم، لافتا إلى أن "هذه الخارطة تهدف إلى مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة المستفيدين من الأنشطة الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، بما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي وجودته".
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع التعليم، واتخذت التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق.
كما أشاد أخنوش خلال أشغال الاجتماع بالجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس في تنزيل البرامج الإصلاحية، مشيرا إلى أن "هذه الخطوات ستسهم في تعزيز جاذبية المدرسة العمومية، وتحفيز أطر التدريس على مدار مسارهم المهني، تماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي"، قبل أن يجدد دعوته إلى "الاستمرار في تنفيذ جميع المشاريع بنفس الوتيرة لضمان نجاح هذا الورش الوطني الحيوي".
من جهته، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أهمية تركيز الوزارة على جودة التوظيف والتكوين، وتحفيز الأطر التعليمية لضمان انخراطهم الكامل في مسار الإصلاح، بما يحقق أهداف بناء مدرسة تكافؤ الفرص وجودة التعليم.
وأفاد البلاغ ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن الاجتماع استعرض الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة للقطاع، التي انتقلت من 62 مليار درهم سنة 2021 إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 45%، موضحا أنه "تم التطرق إلى التقدم المحرز في تعميم التعليم الأولي، حيث وصلت نسبة المستفيدين منه إلى 80%، مع استهداف بلوغ 90% بحلول سنة 2026".
وذكر المصدر ذاته أن الاجتماع سلط الضوء على مشروع "مؤسسات الريادة"، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مبرزا أن "التجارب الأولى بالموسم الدراسي 2023-2024 أظهرت نجاح النموذج في 626 مؤسسة ابتدائية، حيث ساهم في رفع مستوى تعلمات التلاميذ؛ وتم توسيع المشروع ليشمل 2626 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2024-2025، باستفادة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يمثل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي".
وبالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، انطلقت المرحلة التجريبية بمشاركة 232 مؤسسة خلال الموسم 2024-2025، على أن تشمل 730 مؤسسة في الموسم 2025-2026. ويهدف المشروع إلى إحداث تحول نوعي في أداء المؤسسات التعليمية، مع التركيز على تحسين تكوين الأساتذة وتعزيز كفاءاتهم.
حري بالذكر أن مشروع الإصلاح يطمح إلى إحداث تغيير شامل في المنظومة التعليمية الوطنية، عبر الارتقاء بجودة التعلمات الأساس وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ويدفعها نحو مزيد من الجاذبية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.