دفاع أبناء رجال الأعمال يواجه ادعاءات اغتصاب المحامية الفرنسية بالشهود

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمتهمين "كميل. ب" و"امحمد. ل" في ملف "اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين مغاربة كبار"، المتابع خلاله متهمان آخران في حالة اعتقال، إضافة إلى خامس في حالة سراح، سيجري الاستماع له أيضا، رفقة أحد المتهمين المعتقلين بسجن "عكاشة" حاليا، صباح غد الأربعاء. فيما استمع القاضي أيضا لشهادة شهود بشأن ادعاءات الاغتصاب والاحتجاز والاعتداء المزعومة، الواردة في شكاية "الضحية" الفرنسية.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتجديد دفاع المتهمين مطالبه أمام قاضي التحقيق بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح، باعتبار توفرهما على الضمانات القانونية الكافية للاستفادة من هذا الإجراء، وركز على تفنيد ادعاءات التعرض للاغتصاب الواردة عن المحامية فرنسية خلال حفل أقيم في فيلا المتهم الرئيسي "كميل. ب" بالدار البيضاء، وذلك من خلال شهادة الشهود الحاضرين خلال الحفل، الذين جرى الاستماع إليهم، ونفوا في أقوالهم تورط المتهمين في الاغتصاب والاحتجاز والاعتداء على المشتكية، إذ أكدت شاهدة بينهم ممارسة هذه الأخيرة، بمحض إرادتها، علاقة جنسية أمامها خلال تلك الليلة، مشددة على أن هذه الشهادة شككت في مزاعم الاغتصاب وعززت روايات العلاقة الرضائية والخيانة، خصوصا بعد تنازل خطيبها، موضوع متابعة في حالة سراح حاليا، عن شكايته ضد المتهمين مؤخرا.
وأكدت المصادر ذاتها تمسك الدفاع بمحاولة المشتكية الفرنسية التغطية على شذوذها الجنسي مع أحد أقرباء خطيبها تحت تأثير الخمر و"الكوكايين"، وذلك من خلال اختلاق واقعة تعرضها للاغتصاب، التي نفاها جميع الشهود، مقابل عدم استعانتها بأي شاهد لتعزيز روايتها، خصوصا أن الحفل الذي احتضن الواقعة المزعومة كان كبيرا وشهد حضورا مهما للمدعوين، موضحة أن الدفوع المصاغة أمام قاضي التحقيق ركزت على تفريغ محتوى مقطع صوتي (أوديو) أكد أن وجود اثنين من المشتكى بهم كان من أجل حث خطيب المحامية الفرنسية على عدم الالتحاق بها، خوفا عليها من تعرضها للعنف، بعدما لم تتحكم في سلوكها وأصبحت تتحرش بجميع الرجال خلال الحفل، تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتحريضهم بحركات وأفعال على ممارسة الجنس، بما ينفي واقعة الاحتجاز المزعومة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تشكيك دفاع المتهمين أمام قاضي التحقيق في مصداقية المشتكية، بعد تسجيل تناقض في تصريحاتها بخصوص وضع مخدر "الكوكايين" في شرابها، وهو منتج يستهلك عن طريق الشم، إضافة إلى تصريحها بتعاطيها هذا المخدر في مراكش، أي خلال فترة سابقة لتاريخ الحفل الذي شهد الادعاءات المشار إليها، موضحة أن محامي المتهمين استغربوا تكييف الأفعال المدعى بها من قبل المشتكية بجناية الاغتصاب، في حين أن الواقعة تصنف جريمة فساد باعتراف منها ومن خطيبها المتنازل عن شكايته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فعل الاحتجاز.
وعبر محامو المتهمين، حسب المصادر ذاتها، عن مخاوفهم للنيابة العامة من وقوع موكليهم في هذا الملف ضحايا للمكانة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والمالي المؤثر لعائلاتهم، من خلال ما راج من أخبار وآراء في الشارع العام، أذكت الحقد الطبقي والتفاوت المجتمعي، مؤكدة أنهم نفوا مساومة عائلات المتهمين الضحية بأي مبالغ مالية لقاء التنازل عن شكايتها، وثقتهم في نزاهة القضاء المغربي، بخلاف المشتكية، التي أظهرت أقوالها في محضر الضابطة القضائية في فرنسا محاولتها الاستقواء بجنسيتها في المغرب، وتشكيكها في عدالة المملكة ونزاهة أجهزتها الأمنية.