الدار البيضاء: جلسة تحقيق تفصيلية في قضية اغتصاب مثيرة للجدل

المحامية الفرنسية "الضحية" تنفي العلاقة الرضائية مع "ولاد الفشوش" أو قبولها أي تسوية مالية في قضية الاغتصاب
نفت المحامية الفرنسية "ف. س."، ضحية قضية الاغتصاب المتورط فيها أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار، بشكل قاطع قبولها أي تسوية مالية أو تنازل عن شكواها، مؤكدة تمسكها بمتابعة القضية حتى النهاية. جاء ذلك خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عُقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حضرت المحامية الفرنسية مرفوقة بالحقوقية والمحامية خديجة الروكاني.

وأكدت "الضحية" أمام قاضي التحقيق أن محاولات إقناعها بالتنازل عن القضية لم تتوقف منذ بدء التحقيقات، مشيرة إلى ضغوط مكثفة مارستها عائلات المتهمين، خصوصاً عائلة المتهم الرئيسي "كميل. ب" وصديقه "امحمد. ل". وشملت هذه المحاولات عروضاً مالية مغرية، لكنها قوبلت برفض قاطع من المحامية التي شددت على تمسكها بالعدالة.

وأضافت المصادر أن المحامية الفرنسية أكدت أمام القضاء المغربي التزامها بالتصريحات التي أدلت بها سابقاً لمصالح الشرطة الفرنسية في باريس، حيث وقعت الواقعة. واعتبرت أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بعيداً عن أي تسويات أو تدخلات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انسحاب خطيب الضحية المغربي، الذي يشغل منصباً بارزاً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من الملف بعد تنازله عن شكايته. ورغم ذلك، أكدت المحامية أنها لن تتراجع عن موقفها، معتبرة أن القضية ليست فقط شخصية، بل قضية مبدأ وكرامة.

وتواصل الغرفة الجنحية النظر في القضية، حيث من المرتقب الاستماع إلى المشتكى بهم الرئيسيين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وتثير هذه القضية اهتماماً واسعاً بالنظر إلى الشخصيات المتورطة فيها، مع تسليط الضوء على نزاهة القضاء وضمان حقوق الضحايا في قضايا مماثلة.