بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه "لا يجب الخلط بين الإجراء الحكومي المتمثل في إقرار أداء المساهمة الإبرائية قبل نهاية السنة الجارية، بوصفه إجراء كان أقرَّهُ قانون المالية للسنة المالية 2024، وباقي أنواع الضرائب أو ادخار المواطنين أموالهم المُودَعة لدى البنوك".
بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، الخميس، وَجد نفسه مضطرا لطمأنة عموم المواطنين والمواطنات حول هذا الموضوع، بالقول: "لا يجب الخلط بين مساهمة إبرائية محددة في 5% تعني المُلزَمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية، وهذا هو وقتها، وبين الادخار والحياة اليومية للمواطنين"، نافياً بذلك ما راج خلال الأيام القليلة الماضية أو تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
ولفت الوزير ذاته إلى أن "المساهمة الإبرائية التي تدخل في إطار تسوية الوضعية الجبائية تبقى مجرد إجراء حكومي وَرَدَ في قانون المالية للسنة المالية 2024′′، مشددا على أنه "سبَقَ لبلادنا أن طبّقتْه خلال سنوات سابقة (...) ويدخل في إطار الحرص على المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الضريبي في المغرب".
المسؤول الحكومي حاول التوضيح لحسم النقاش الذي تعرفه نهاية كل سنة، معتبرا أن "المساهمة الإبرائية هي إمكانية تُعطى للعموم، خصوصا بالنسبة للذين يتوفرون على أموال أو موجودات لم يكن مصرحاً بها، من أجل تسوية الوضع الضريبي داخل الأجل المحدد قانوناً".
جدير بالتذكير أن المساهمة الإبرائية محدودة وتَقِلُّ بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام، إذ دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى "اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر 2024، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير".
وفي وقت سابق أكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، مشددة على أنه "عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسِرّية العملية".
نقاش "قانون الإضراب"
في موضوع آخر تفاعَل معه مصطفى بايتاس أكد أن "القانون التنظيمي لممارسة الإضراب هو مطلب منذ أول دستور للمملكة"، وزاد: "وصلنا في إطار الحوار بين النقابات والحكومة ومنظمات أرباب العمل إلى قناعة بضرورة حله وتسجيل تقدم بشأنه"، مسجلا بإيجابية أن "القانون التنظيمي للإضراب واكبه نقاش عميق"، وأنّ "الحكومة استمَعت وتفاعلت بكل مسؤولية وجدية وانفتاح".
بايتاس أبرز، مجيباً عن سؤال طرحته جريدة هسبريس، أن "النص القانوني لممارسة هذا الحق الدستوري أخذ حيّزا كبيرًا في النقاش العمومي، حتى قبل وصوله إلى يوم المصادقة في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت لساعات طويلة"، مستحضرا "اشتغال اللجنة النيابية للقطاعات الاجتماعية طيلة ليلة كاملة على تعديلاته، وشهدت نقاشاً مستفيضا وعميقا ويُبرز الأهمية التي يحظى بها هذا الحق الدستوري، فضلا عن جلسة عمومية لمجلس النواب شهدت هي الأخرى نقاشا وسجالا مُهمَّين"، حسب توصيفه.
وأردف الوزير بأن "مسطرة القانون التنظيمي تبقى معروفة... وفي حال أدخَل مجلس المستشارين (الذي يضم تمثيليات النقابات والمأجورين واتحاد مقاولات المغرب) بعض القضايا الجديدة أو تعديلات يجب أن يعود إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية"، خاتما بأن "المحكمة الدستورية ستدلي برأيها في هذا القانون التنظيمي الذي يضم قضايا ومسائل تخص ممارسة الحقوق والحريات".