ضرائب ثقيلة تنتظر 4000 متهرب من "التسوية الطوعية" في المغرب

وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب قائمة سوداء مكونة من4000 ملزم، من غير المصرحين بممتلكاتهم، المعنيين بعمليات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، الذين لم ينخرطوا بعد في تسوية وضعيتهم، رغم أن الأجل المحدد للعملية سينتهي بعد حوالي أسبوع، فيما وجهت الإدارة الجبائية حتى الآن 2000 إشعار للأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، لحثهم على الاستفادة من التسوية قبل انتهاء مدة السماح.
وأفادت جريدة "الصباح"، نقلا عن مصادرها، أنه لن يكون هناك أي تمديد للمدة المحددة في قانون المالية للسنة المقبلة، الذي صودق عليه ونشر في الجريدة الرسمية، إذ لم يتضمن أي إجراء بالتمديد، موضحة أنه مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة قانونا في 31 دجنبر الجاري ستشرع مديرية الضرائب في ملاحقة الأشخاص الذين لم يتفاعلوا إيجابا مع العرض الحكومي للتسوية الطوعية، إذ سيكون عليهم أداء 37 في المائة من قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها لإدارة الضرائب، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل.
وأوردت الجريدة، في مقال صادر عنها بعنوان "الضرائب تحدد لائحة سوداء للمتهربين"، أن المتهربين سيتحملون ضرائب ثقيلة، بعدما كان يكفيهم أداء 5 في المائة من قيمة الممتلكات للحصول على "صك الغفران"، وضمان كتمان الهوية، مؤكدة أن اللائحة السوداء تضم الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم لإدارات الضرائب؛ فيما تتشكل هذه الممتلكات من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، حسب العرض الحكومي، أداء مساهمة إبرائية محدودة، تقل بكثير من الغرامات المحددة في القانون العام، إذ دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر الجاري، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وأكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، مشددة على أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.