عجز الميزانية يواصل "المنحى التنازلي"

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة رسمية تلخص حصيلة السنة المالية 2024، مسلطة الضوء على أداء الاقتصاد الوطني في سياق دولي مضطرب تميز بتزايد المخاطر الجيوسياسية والأزمات المناخية، ومؤكدة التزام الحكومة بتوجيه المالية العمومية نحو مزيد من الاستدامة، رغم التحديات الراهنة.
عجز الميزانية
كشفت المذكرة التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها عن استمرار منحى التراجع في عجز الميزانية الذي بلغ 3.9% من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب 4.4% سنة 2023. وعزت الوثيقة هذا التحسن إلى "ارتفاع الموارد العادية بنسبة 15.2% لتصل إلى 372.6 مليار درهم، مدعومة بنمو ملحوظ في العائدات الجبائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.3% مقارنة بالسنة السابقة، محققة ما يقارب 101.4 مليار درهم خلال الفترة 2020-2024".
العائدات الجبائية
وفق المذكرة سجلت العائدات الجبائية أداء متميزا سنة 2024، إذ بلغت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 12.4 مليار درهم، منها 6.1 مليار درهم متأتية من الاستيراد، لافتة إلى أن "مداخيل الضريبة على الدخل ارتفعت ب 9.5 مليارات درهم، في حين حققت الضريبة على الشركات زيادة مهمة بلغت 8.4 مليارات درهم، فيما شهدت واجبات التسجيل والرسوم الجمركية ارتفاعات معتدلة بقيمة 1.5 و1.4 مليار درهم على التوالي، ما يعكس دينامية إيجابية على مستوى التحصيل الجبائي".
العفو الضريبي
أبرزت الوزارة نجاح عملية العفو الضريبي، بحيث أسفرت عن تحصيل 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم من التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة، مؤكدة أن "هذه النتائج عكست تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وساهمت في توفير موارد إضافية لدعم الاقتصاد الوطني".
الضغوط التضخمية
أوضحت وزارة المالية أن "النفقات العمومية سنة 2024 شهدت ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة بسنة 2023، نتيجة تركيز الحكومة على تنفيذ تدابير اجتماعية واقتصادية هامة"، مشيرة إلى أن "أبرز هذه التدابير تمثلت في رفع الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، بما يشمل الأطباء والأساتذة والقضاة، بتكلفة إجمالية بلغت 13.8 مليار درهم، استفاد منها حوالي 1.1 مليون شخص".
وتابعت الوزارة ذاتها بأنه تم تخصيص دعم لمهنيي النقل بمبلغ 1.71 مليار درهم، إلى جانب تقديم منحة بقيمة 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشددة على أن "الحكومة عبأت 25.4 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، مع تخصيص ميزانية إضافية للتخفيف من آثار الجفاف".
الاستثمار وترشيد النفقات
أوردت الوثيقة في ختام معطياتها أن الحكومة واصلت دينامية الاستثمار سنة 2024، إذ بلغت نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالسنة السابقة، مضيفة أن "جهود ترشيد نفقات التسيير ساهمت في تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 مليارات درهم، ما يدعم الاستدامة المالية".