يأتي تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول "حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة بمجلس النواب. تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، حيث “يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور”. وقد حددت أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13، مضامين هذا العرض والتي تتمثل في: تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛ المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات. وعلى هذا الاساس، وفي ما يخص تطورات السياق الدولي، أكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليوز 2019، على تراجع النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق هذا المؤشر معدل 3,2 في المائة في نهاية هذه السنة بدل 3,6 في السنة الماضية، ونفس التراجع ستعرفه التجارة العالمية، حيث سينتقل المعدل من 3,7 في المائة في السنة الماضية إلى 2,5 في المائة هذه السنة. وبالنسبة للاقتصاد الوطني، تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2018 إلى 2,8% سنة 2019، وذلك نتيجة تراجع النشاط الفلاحي ب 3,2% ( تراجع محصول الحبوب إلى 61 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة %19 مقارنة مع متوسط محاصيل مخطط المغرب الأخضر). علاوة على ذلك عرف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ارتفاعا نسبيا نتيجة الأداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات. وقد ساهم الطلب الداخلي الوطني، وخصوصا الشق المتعلق باستهلاك الاسر والاستثمار، في دعم النمو الاقتصادي ب 3,6 نقطة خلال الفصل الأول من 2019. بخصوص معدل التضخم، فقد بلغ هذا المؤشر خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، نسبة %0,1 نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية أساسا بنسبة %1,3 عوض ارتفاع بنسبة %2,9 السنة الماضية. في حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ نسبة %0,8 مقابل 1,7 %. وقد شهد معدل البطالة انخفاضا ب 0,5 نقطة واستقر في حدود %10، وذلك نتيجة انخفاض بطالة الشباب (34-25 سنة) بناقص 1,3 %. وقد عرف صافي الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب ارتفاعا ب 2,2 مليار درهم لغاية 12 يوليوز 2019، مقارنة مع متم دجنبر 2018، وستمكن هذه الاحتياطيات من تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات. وعلى صعيد آخر عرف عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة %5,2 نتيجة ارتفاع الواردات ب+ 3,7 %، خاصة مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة، وذلك بوتيرة أسرع من الصادرات والتي عرفت تطور ب+ 2,7%. وفي مقابل ارتفاع عائدات السياحة ب+ 4 %، تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 2,8 %. وقد مكنت هذه المداخيل من تغطية 62 % من العجز التجاري. كما عرف سعر صرف الدرهم شبه استقرار داخل النطاق الجديد لسعر الصرف منذ العمل بالنظام الجديد شهر يناير 2018. في سياق متصل، عرفت صادرات المهن العالمية للمغرب استمرار أداءها الايجابي خاصة في قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الغذائية وأسلاك السيارات والمركبات الإلكترونية. ومن المنتظر ينتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات لسنة 2019 إلى حوالي %4,5 من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,5 % سنة 2018 ، وذلك ارتباطا أساسا باستمرار التطور الإيجابي للصادرات والتراجع الطفيف لأسعار النفط في الأسواق العالمية. في الشق المتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2019، فرغم تسجيل المداخيل ارتفاعا ب 8,9 مليار درهم أي ب+7,8 % مقارنة مع سنة 2018، إلا أن ارتفاع المداخيل الجبائية يبقى متواضعا نظرا لتأثير انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بناقص 1,1 مليار درهم بفعل مستوى الإرجاعات الضريبية، وانخفاض الرسوم الجمركية بناقص363 مليون درهم نتيجة تعليق الاقتطاعات على الواردات من القمح. في المقابل ونتيجة لتحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3,3 مليار درهم، وكذا ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية، ارتفعت المداخيل غير الجبائية ب 5,3 مليار درهم وساهمت بذلك إيجابيا في الرفع من المداخيل بصفة عامة. فيما يخص النفقات الجارية، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4,3% ما يعادل 4,7 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب%4,2 أي 3,6 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين ب 8,7 % أي ب+ 1,4 مليار درهم. هذا وقد عرفت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار ارتفاعا بحوالي 500 مليون درهم ليبلغ 32,5 مليار درهم. وقد بلغ إنجاز التوقعات نسب جد إيجابية قدرت بحوالي 56,4 %. نتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16,6 مليار درهم مقابل 21,1 مليار درهم في متم يونيو 2018 مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4,5 مليار درهم ، منها 3,3 مليار درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة، بمعنى أنه بدون احتساب هذه المداخيل، فقد استقر عجز الميزانية في حدود 20 مليار درهم، متراجعا بمبلغ 1,1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل حوالي 46 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية. تقابل هذه النتائج عدة إكراهات وتوازيها مجموعة من الرهانات المرتبطة أساسا بتدبير المالية العمومية، ويعتبر تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي أبرز رهان، وذلك بتخصيص 5,258 مليار درهم سنة 2019، و6,079 مليار درهم سنة 2020، و2,909 مليار درهم سنة 2021. سيساهم تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي من الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر، والرفع كذلك من ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر. وسيصل الانعكاس المالي الإجمالي السنوي لهذا التنزيل ما يقارب 14,25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021. الرهان الثاني مرتبط بتخصيص الموارد المالية المتعلقة بتحملات المقاصة وبدعم المواد الاسعار وحماية القدرة الشرائية، وقد تمت برمجة 13,64 مليار درهم سنة 2020، و14,7 مليار درهم سنة 2021، و15,25 مليار درهم سنة 2022. وستعتمد الحكومة نظاما لتغطية المخاطر المحتملة لارتفاع الاسعار وخصوصا غاز البوتان وهو ما يعرف ب”نظام التحوط” . الرهان الاساسي الثالث مرتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة، ولهذا الغرض خصصت الحكومة 8,5 مليار، و9,6 مليار درهم سنة 2019 و2020 على التوالي، مع تخصيص 10 ملايير درهم سنويا لفائدة الجهات ابتداء من 2021. علاوة على ذلك، ستواصل مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدل، وتمويل الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة)، والاستراتيجية الجديدة للماء، والاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط..). ولمواجهة هذه التحديات، ولتفادي الانعكاسات المحتملة لهذه الرهانات على وضعية المالية العامة، التزمت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير ستساهم في الحفاظ على التوازنات المالية، ويمكن تلخيصها أبرزها في: (1) عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي. (2) وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة وكل ما يتعلق بنفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات. (3) الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي والتعميم التدريجي للسجل للاجتماعي الموحد. (4) والتفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد تفاديا لأي أزمة مالية مستقبلية. (5) البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية. (6) الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عن طريق اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة. *اقتصادي وباحث في السياسات العمومية
