بكلفة 14 مليار درهم.. هذه تفاصيل الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل

قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي تقول الحكومة إنها "عبأت لها ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم".
وحسب العرض الذي قدمه السكوري خلال انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، فإنه "في إطار تبنيها المقاربة التشاركية أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، ولاسيما المشغلين، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل"، منبها إلى أن "هذا العمل دام حوالي 6 أشهر".
وأشار المسؤول الحكومي المكلف بحقيبة التشغيل إلى أن "المشاورات خلصت إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور، وهي: دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى"؛ وبالإضافة إلى ذلك توجد "إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات"، معتبرا أن "هذا العرض سيُعزّز ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات".
كما تطرق المسؤول ذاته في عرضه مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى "تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، ولاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل".
مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضمّ، وفق عرض السكوري، "إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة".
للتذكير فإن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، التي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6 بالمائة في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8 بالمائة في الربع الرابع من السنة نفسها.
ووفق المعطيات المتوفرة فإنه "جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إذ عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024".