في أفق اعتمادها قريبا.. مجلس الحكومة يناقش مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل

في الوقت الذي بشر فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بقرب اعتماد الخطة الحكومية للتشغيل، ناقش المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، الخطوط العريضة لمشروع الخطة، التي خصصت الحكومة لتنزيلها في قانون مالية 2025 اعتمادات مالية لا تقل عن 14 مليار درهم، وهي الخطة التي سيم اعتمادها بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الخطة تهدف لمواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.
كما أوضح أن إعداد مشروع الخطة الحكومية للتشغيل تم وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا أن الحكومة أجرت استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
هذا، وتتحد المعالم الكبرى لمشروع الخطة الحكومية في ثلاث محاور كبرى: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. علاوة على تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ترأس يوم أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024.