"المضاربون والوسطاء" يحضرون الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

كشفت قيادات نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "جولة أبريل من الحوار الاجتماعي لن تتجاهل ملف الوسطاء والمضاربين"، على اعتبار أن "هذا الملف انكشف بشكل مثير للانتباه وبات كسرطان ينخر القدرة الشرائية للطبقات العاملة وعموم الكادحين والفقراء والمتعبين في الوطن"، مشددة على أن "السلطة الحكومية لا بدّ أن تقدم التزامات بشأن التحرك ورفع شبهة التواطؤ عن الجهاز التنفيذي".
وأكدت قيادات ضمن هياكل المنظمات العمالية الأكثر تمثيلية على أن "القضاء على المفعول الخطير للمضاربين في الأسعار ضروري، انطلاقا من مداخل قانونية يتعين أن تشتغل عليها الحكومة والتنظيمات النقابية"، مبرزة أن "المواطن المغربي البسيط لم يعد يتحمّل ممارسة غير أخلاقية لا تعكس الشعور بالمسؤولية الوطنية، ولا بد من حمايته في ظل احترام القانون".
ممارسات مفضوحة
بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "ملف الوسطاء والمضاربين صار اليوم متكشفا أكثر من أي وقت آخر"، مضيفا أن "مفعولهم في التلاعب بالأسعار لا غبار عليه، سواء من خلال ما كشفه رئيس مجلس المنافسة أو كذلك القضايا التي نالت اهتمام الرأي العام المغربي مؤخراً"، وزاد: "هؤلاء السماسرة تغوّلوا أمام صمت مشبوه للحكومة، ولا بد من وضع الملف على طاولة جولة أبريل. لقد أصبحوا مثل سرطان في جسم البلد".
وأوضح بوخالفة، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "هذا النفخ الجنوني في الأسعار يهدد السلم الاجتماعي ولا يتوافق مع غالبية فئات الأجراء في المغرب"، مشيرا إلى "ضلوع تجار الأزمات إلى جانب لصوص المال العام في هذه الوضعية الصعبة التي يمر منها العمال والأجراء والمهنيون وكذا الطبقات الكادحة داخل المجتمع"، وتابع شارحا: "أمام هذا الوضع من واجبنا أن ننبه الحكومة خلال جولات الحوار إلى ما انكشف وضمان إيجاد سبل للتعاطي معه".
وتفاعلا مع سؤال هسبريس إن كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توفر على خطة تتقاسمها مع الجهاز الحكومي، رد القيادي النقابي بأن "الاجتماعات المقبلة للمنظمة العمالية ستركز على ضرورة إيجاد صيغ لتحجيم تدخلات الوسطاء الذين يرفعون الأسعار إلى مستويات خيالية"، مضيفًا أن "الحكومة، بدورها، لا بدّ أن تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة"، وزاد: "قلتُ لرئيس الحكومة في إحدى جولات الحوار الاجتماعي إن الحكومة تجتهد فقط في القضايا التي تشمل مصالح أرباب العمل".
ضمانات مطلوبة
عبد الإله السيبة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن منظمته النقابية، "بلا أدنى شك، ستحمل معها هذا الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، مشددا على أن "الأمين العام، النعم ميارة، سبق وأكد على ضلوع الوسطاء في هذه الارتفاعات المتتالية في الأسعار"، معتبرا أن "المغاربة اليوم يحتاجون إلى ضمانات لكي لا يظلوا تحت رحمة أشخاص جشعين يمارسون جريمة مكتملة الأركان في الوطن".
وأورد السيبة، وهو أيضا مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين، في تصريحه لهسبريس: "الآن مع ظهور مبادرات تقطع الطريق على الوسطاء واتضاح دورهم الخطير في إنهاك القدرة الشرائية، لا بد من إيجاد صيغة تعاونية بين الحكومة والنقابات"، للحدّ من اتخاذهم المواطنين كرهائن، مسجلاً أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة وخصصت زيادات في الأجور، ولكن المضاربين لم يسمحوا للمغاربة بالاستفادة من أي إصلاح".
وذكر المصرح عينه أن "الجميع يتعين عليه اليوم أن يتحمل مسؤوليته لنتغلب على هذه اللوبيات النافذة"، مبرزا أن "من دور النقابات، تحسين القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين"، وقال: "هذه الظواهر التي تؤدي إلى ارتفاع المواد الأساسية يجب أن نحاصرها، ولهذا سنحرص في الحوار الاجتماعي على الترافع من أجل هذا الملف، لكون الوضع الذي تعيشه بلادنا تنمويًا لا يحتاج إلى ممارسات غير مسؤولة وغير وطنية يتورط فيها السماسرة داخل كل القطاعات".