المركزيات النقابية تحل ضيفا ثقيلا على بنكيران بمقر رئاسة الحكومة في أول لقاء للحوار الاجتماعي

بعد التوتر الذي خيم على العلاقة بين رئيس الحكومة والنقابات، يرتقب أن يلتقي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء بالمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار أول لقاء للحوار الاجتماعي برسم السنة الجارية.
وعلمت "رسالة الأمة" أن رئيس الحكومة سيلتقي بداية بالمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل( جناح عبد الرحمان العزوزي) وفي لقاء ثان، سيجتمع بالاتحاد العام للشغالين" رفقة جناح الفاتيحي في "الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، على أن يخصص لقاء ثالثا لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".
ويراهن الكتاب العامون للمركزيات النقابية على هذا الاجتماع لإثبات حكومة بنكيران حسن نيتها في الانكباب الجدي على تناول الملفات الاجتماعية العالقة، وتأسيسها لشراكة اجتماعية حقيقية، خاصة وأن جولات الحوار السابقة شهدت تهرب الحكومة و تنصلها من الالتزامات التي أخذتها الحكومة السابقة على عاتقها، حيث لم تستطع أن تحسم في ملفات جوهرية بالأخص اتفاقية 26 أبريل 2011، الشيء الذي أحرج كثيرا المركزيات النقابية، التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام قواعدها التي أعياها الانتظار وأنهكها غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، شدد بوشتى بوخالفة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشرط الرئيسي لهذه المأسسة يتمثل في الالتزام بمقومات التفاوض الجماعي.
وطالب بوخالفة، في تصريح ل"رسالة الأمة" بأجوبة ملموسة من طرف الحكومة، مضيفا بقوله "نحن في المركزيات النقابية الثلاث لا ننتظر تذكير الحكومة بمطالب الشغيلة المغربية، بل ننتظر من عبد الإله بنكيران تقديم أجوبة تهم الطبقة العاملة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "مضامين اتفاق 26 أبريل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع أي نقاش"، مضيفا أن ملف التقاعد بدوره لا يمكن مناقشته بشكل منفصل عن باقي الملفات الاجتماعية التي يتضمنها الملف المطلبي ، الذي تمت إعادة طرحه أمام عبد الإله بنكيران خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ، وهي الملفات التي تهم تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، ثم فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، إضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية.
يذكر أن آخر لقاء جمع أربع مركزيات نقابية بعبد الإله بنكيران يعود إلى يوم 2 دجنبر الماضي، حيث حاول رئيس الحكومة جاهدا حصر موضوع الاجتماع في ملف التقاعد، إلا أنه فشل في فرض أجندته الخاصة على المركزيات النقابية، إذ أصرت هذه الأخيرة على عدم تجزيء ملفها المطلبي.