المغرب والفلبين يثمنان تعاون البلدين

تبادل الملك محمد السادس والرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس جونيور برقيتي تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الفلبين.
وهكذا عبر الملك عن اعتزازه بالتطور المتميز الذي عرفته الروابط التاريخية المتينة بين البلدين في مختلف الميادين، وجاء في برقيته: "لقد جسدت هذه الأواصر على مدار العقود الخمسة المنصرمة نموذجا لعلاقات ثنائية قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل والتعاون البناء".
وأبرز الملك محمد السادس أن العلاقات الثنائية أثمرت عن نتائج إيجابية وملموسة في عدة مجالات، ما يعكس عمق وشائج الصداقة الحقة والتفاهم التي تجمع بين البلدين.
كما أكد الملك للرئيس الفلبيني التزام المملكة المغربية بمواصلة العمل سويا لتعزيز أواصر التعاون، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، بهدف إعطاء هذه العلاقات زخما ودينامية جديدين، يمكنان من الارتقاء بها إلى مستوى الطموحات المشتركة، وكذا المساهمة في ترسيخ السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وعبر عن تطلعه إلى تطوير التعاون والتنسيق بين المملكة المغربية وجمهورية الفلبين، آملا أن تشهد الشراكة بين البلدين مزيدا من المتانة والتوسع في مختلف المجالات خلال السنوات المقبلة، ما سيعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين.
وجدد الملك محمد السادس خالص التهاني مشفوعة بمتمنياته بموفور الصحة والهناء للرئيس ماركوس جونيور، وللشعب الفلبيني الصديق بمزيد التقدم والرخاء.
من جانبه أعرب الرئيس الفلبيني عن أحر التهاني للملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن متمنياته له، باسم الحكومة والشعب الفلبينيين، بموفور الصحة والازدهار.
وأكد الرئيس الفلبيني أن هذه المرحلة الهامة من العلاقات الثنائية تمكن ليس فقط من الوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال العشريات الخمس الأخيرة، بل أيضا تحديد السبل من أجل توجيه مسار الشراكة الثنائية نحو النمو والازدهار المتبادل خلال الخمسين سنة المقبلة؛ وشدد على أن فتح سفارتين في عاصمتي البلدين شكل تطورا هاما في العلاقات الثنائية.
وحرص فرديناند روموالديز ماركوس جونيور على التأكيد على التزام حكومته بتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على البلدين، وخاصة من خلال النهوض بالتبادل بين الشعبين، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات.