أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية وفق مقاربة تشاركية

بعد ترؤسه انطلاقة جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا يدعو فيه الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
واستحضر أخنوش في هذا السياق إعطاءَه شخصيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عبر ترؤسه عدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.
في هذا الصدد وجه رئيس الحكومة الوزراء إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه.
وأبرز رئيس السلطة التنفيذية في منشور، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن ذلك سيتم في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة، حتى تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب أخنوش بوزرائه في هذا السياق دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة نفسها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته بصفة دورية بنتائجه.
وأكد المسؤول ذاته الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
كما سجل رئيس الحكومة في المنشور أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.