اتحاد الموظفين يستنكر تأخر صرف الزيادة في الأجور

استنكر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، واعتبروا ذلك "استخفافا" بحقوق الموظفات والموظفين مما يعصف بمنسوب الثقة في الحكومة.
ودعا الاتحاد في بلاغ أصدره عقب انعقاد جامعته الصيفية، نهاية الأسبوع الجاري بالدار البيضاء إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها واحترام الحقوق والحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
ونقل البلاغ عن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الذي حضر اللقاء دعمه لنضالات مختلف الجامعات والنقابات الوطنية و خاصة العاملين في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يتعرضون لكل أشكال انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وفق تعبير المصدر.
وقبيل عيد الشغل الماضي، وقَّع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على اتفاق جولة أبريل 2024 مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك تفعيلاً لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.
ويشكّل هذا الاتفاق، وفقاً لرئاسة الحكومة المغربية، "ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما جرى تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية، المطروحة لتحسين أوضاع الأُجَرَاء، والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالاً لتنزيل الالتزامات المتضمَّنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي".
ويشمل اتفاق جولة أبريل 2024 زيادة أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم شهرياً، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأُجَراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل. كما سيتم زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع تفعيل هذه الزيادة على دفعتين في يناير 2025، وفي فاتح يناير من عام 2026.
أما بالنسبة إلى القطاع العام، فقد تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين وذلك على مرحلتين؛ إذ ستُصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليو من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقَّعة في يناير 2025.
وفي السياق ذاته، استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين. ووجه أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وقررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأوضح أخنوش ضمن المنشور الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، أنه إطار اتفاق جولة 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية والتي تسري عليهم، كما وقع تغييرها وتتميمها إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وتابع منشور أخنوش أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة من الزياد الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وبناء على ذلك، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته، بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.