سلوفاكيا تدعم عضوية المغرب في مجلس الأمن.. وبوريطة: العلاقات متينة

عزز المملكة المغربية والجمهورية السلوفاكية من دينامية التعاون الثنائي، عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد مهم.
ووقع بوريطة وبلانار بمقر وزارة الخارجية المغربية "مذكرة تفاهم" بشأن "إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزراتيْ خارجية البلدين"، فضلا عن إعلان آلية قانونية ثانية عبارة عن "إعلان مشترك" توّجَ المباحثات الثنائية معلنا عددا من المواقف تجاه قضايا إقليمية ودولية.
وخلال ندوة صحافية مشتركة، قال بوريطة إن "العلاقات المغربية السلوفاكية تشهد اليوم بهذه الزيارة الأولى من نوعها للوزير يوراي بلانار، والتي تأتي في سياق تنويع المملكة للشراكات داخل الاتحاد الأوروبي والانفتاح على شركاء جدد بتعليمات ملكية، دخول "مرحلة وفصل جديديْن"، مؤكدا في السياق على أهمية مذكرة "مأسسة الحوار السياسي لينعقد على الأقل على المستوى الوزاري مرة كل سنتين، ويمكننا من تبادل وجهات النظر حول علاقاتنا الثنائية؛ ولكن كذلك حول قضايا إقليمية ودولية".
وأضاف بوريطة متحدثا لوسائل الإعلام: "اتفقنا أن يكون الحوار السياسي أساسا لمبادرات مشتركة بين المغرب وسلوفاكيا من أجل السلم والتنمية والاستقرار في العالم؛ لأننا كنا نتقاسم تقريبا الرؤية نفسها حول مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية".
"علاقات قوية"
استدعى بوريطة التاريخ مؤكدا أن "العلاقة بين البلدين كانت علاقة قوية ومتينة لسنوات؛ وهذه أول زيارة. أولا لمعالي الوزير إلى المغرب، ولكن هي أولُ زيارة لوزير من سلوفاكيا منذ أكثر من 15 سنة؛ وبالتالي فهي زيارة تاريخية لأنها الأولى.. ولكن الأولى كذلك لوزير سلوفاكي منذ سنوات"، بتعبيره.
كما استرسل وزير الخارجية المغربي: "سلوفاكيا والمغرب تجمعهما علاقات قوية، مع تقاسم توجهات مشتركة حول عديد من القضايا"؛ وهو ما يفسر، وفقه، أنها "أحد الدول الأساسية في عملية تنويع الشراكات للمملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، وخاصة في منطقة وسط وشرق أوروبا"، معبرا عن إرادة المغرب كي تكون سلوفاكيا أحد الأرضيات الأساسية لهذا التنويع".
ونوه المسؤول الدبلوماسي ذاته بأن هذه الزيارة "ستساعد في فتح فصل جديد في العلاقة المغربية السلوفاكية في مجموعة من المجالات، خاصة على مستوى الدبلوماسي والحوار السياسي حيث كانت آخر مرة أجريَ فيها حوار سياسي مع سلوفاكيا سنة 2006".
آفاق التعاون الاقتصادي
وأفاد بوريطة بأن "المغرب يعد الشريك التجاري الأول لسلوفاكيا على المستوى الإفريقي، حيث تُشكل المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 40 في المائة من إجمالي تجارة سلوفاكيا مع القارة الإفريقية. ومع ذلك، فإن حجم هذه المبادلات لا يزال قابلا للتطور والنمو".
وسيتم العمل على "ثلاث واجهات رئيسية"، حسب بوريطة الذي أكد: "سنسعى إلى تشجيع تبادل الزيارات بين الوزراء القطاعيين من كلا البلدين، لا سيما في مجالات محددة مثل الطاقة، وصناعة الدفاع، والفلاحة، وهي قطاعات تتيح فرصا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي". وقال: "سنعمل على تحفيز رجال الأعمال من الطرفين على التعاون، من خلال التركيز على قطاعات بعينها، بهدف خلق شراكات اقتصادية فعالة ومثمرة".
وأشار إلى "الاستثمار في البعد الجغرافي والاستراتيجي لكل من البلدين لدعم نمو التجارة البينية، حيث نطمح إلى أن تشكل سلوفاكيا بوابة المغرب نحو منطقة أوروبا الوسطى والشرقية. وفي المقابل، أن يكون المغرب بوابة سلوفاكيا نحو القارة الإفريقية، لا سيما منطقة غرب إفريقيا".
"تحدثنا كذلك حول التعاون في مجالات متعددة أخرى خاصة في المجال الأمني، ومحاربة الهجرة السرية ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر"، أعلن بوريطة، مشددا على "وجهات نظر متقاربة بيننا تساعد في الاستفادة من بعضنا البعض"، خاتما بشُكر "نظيره السلوفاكي على الموقف البناء لبلاده من قضية الوحدة الترابية للمغرب قضية الصحراء المغربية".
وخلص إلى أن "المباحثات تضمنت مناقشة قضايا إقليمية ودولية مع احترام مرجعيات القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات في أفق الوصول لإنهاء هذه النزاعات"، مع "تأكيد التقارب في وجهات النظر بين البلدين"، مشددا على "الاتفاق على تحويل الإرادة المشتركة إلى مبادرات عملية ونتائج ملموسة في الفترة المقبلة".
مواقف متقاربة
بدوره، قال يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للجمهورية السلوفاكية، إن "التعاون فيما بيننا أساسي لتعزيز مواقِفنا سواء تعلق الأمر بالمستوى السياسي أو الاقتصادي"، مستحضرا تشكل الوفد السلوفاكي من وزير الدفاع الذي "سبق أن تحاور مع نظرائه في المغرب لتعميق التعاون".
وبينما جدد التأكيد على أن "المغرب يعتبر شريكا مهما في إفريقيا، وتم توقيع إعلان مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية"، شدد وزير خارجية سلوفاكيا على "رغبة بلاده في دعم ترشيحات المغرب لعضوية مجلس الأمن وتعزيز التعاون الدولي لاستتباب الأمن".
بعد أن جدد موقف بلاده الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، كشف وزير خارجية سلوفاكيا، ضمن الندوة الصحافية، عن أن "الحوار فيما بيننا اتسم بالانفتاح والعمق. وقد اتفقنا على أن سلوفاكيا يمكنها أن تمثل بوابة مفتوحة للشركات المغربية وللشركات في الاتحاد الأوروبي حتى تعمل لكي نُمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة من أوروبا ومن افريقيا"، واصفا "المغرب بشريك مهم للاتحاد الأوروبي ودولة حديثة ومسؤولة في إفريقيا وقريبٌ منا أيضا في حلف شمال الأطلسي".
ودعا رئيس الدبلوماسية السلوفاكية إلى "التركيز على مشاريع بعيْنها حتى نُحسن من المبادرة التجارية، وتلك أولوية لنا (..)"، مبرزا أن "الوكالة المكلفة بالشركات وتنمية الاستثمارات ستوقع على مذكرة تفاهم لتعزيز الحضور التجاري وهي مرحلة جديدة بالفعل أساسية بالنسبة لنا حتى نُنظم بعثات لرجال الأعمال".
وحسب بلانار، ف"البلدان لهُما مواقف متقاربة جدا، وجمهورية سلوفاكيا تركز على حقوق الإنسان والحريات أمر مهم بالنسبة لنا"، مشيرا إلى "إمكانية تحالفات وعلاقات مع المغرب على المستوى العسكري؛ ولكن القانون الدولي يبقى أساسيا وذا أهمية قصوى في هذا الباب. لذلك، نركز على ذلك"، مردفا في السياق: "لدينا كذلك الرؤى نفسها إزاء كوسوفو".
وأضاف بالشرح: "تمت مناقشة قضايا دولية؛ مثل كوسوفو والنزاع في أوكرانيا، مع ضرورة التركيز على احترام القانون الدولي".