وزير الداخلية ينفي رفع الشركات الجهوية من تسعيرة خدمات الماء والكهرباء

قدّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصّلة حول سير الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع التي انطلقت في مرحلة أولى بأربع جهات، في أفق استكمال هذا المشروع بباقي جهات المملكة.
وقال لفتيت، ضمن جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، الاثنين، إنه "تم الحرص على تسجيل شكايات المرتفقين عند انطلاق عمل هذه الشركات، ويتعيّن التوضيح أن ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات منافٍ للواقع، بالنظر إلى أن هذه الشركات الجهوية اعتمدت، عند دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، التسعيرة نفسها المعمول بها سلفا، وهي ملزمة بهذا الأمر بمقتضى عقد التدبير".
ولدى حديثه عن خلفيات الشكاوى التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة ببعض جهات المملكة، لا سيما بسوس ماسة، أوضح المسؤول الحكومي أن "هذه الحالات كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين واللجوء إلى تقدير الاستهلاك".
ويعود ذلك أيضا، وفق المصدر ذاته، إلى "اللجوء لقراءة العدادات في بعض المناطق قليلة الكثافة السكانية (بالاعتماد) على أشخاص ذاتيين ومهنيين كانت تربطهم اتفاقيات مع الموزعين، في وقت تظل الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع مُلزمة بمقتضى عقد التدبير باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي، وليس التقديري"، مفيدا بأن "هذه الشركات تقوم عبر وكالاتها التجارية باستقبال المرتفقين والإجابة عن جميع استفساراتهم ومعالجة الشكايات بالدقة المطلوبة".
"الجودة والخدمة مضمونتان"
تحدث العضو بحكومة أخنوش أيضا، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، عن "مسألة الجودة في توزيع الماء والكهرباء"، موضحا أن "الشركات الجهوية المشتغلة بأربع جهات حاليا استلمت مرافق التوزيع على حالتها من الموزعين السابقين؛ فمن بين أهداف الإصلاح المرتقب، الرفعُ من الخدمات والاستثمارات في ميدان التوزيع، وهي الأهداف التي لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام هذا المرفق، إذ تتوقف على إنجاز استثمارات وبرامج وتوفير آليات تدبير تبقى في طور التنفيذ".
وأكد وزير الداخلية أيضا أن الوزارة "واكبت عن قرب التنزيل السلس والتدريجي للورش الإصلاحي الكبير المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع وما تمخّض عنها من مساطر إبرام عقود التدبير مع مجموعات الجماعات الترابية المعنية، وكذا إجراءات انتقال تدبير مرفق التوزيع من الهيئات التي كانت تشرف عليه سابقا إلى هذه الشركات".
وفي الوقت الذي دخلت فيه عقود التدبير حيز التنفيذ بأربع جهات في 2024 مع تفعيل عقد التوزيع بالرباط بدءا من الشهر الجاري، أوضح لفتيت أنه "سيتم الاستمرار في مواكبة استكمال هذا الورش، من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية"، مشيرا إلى أنه " تم الإشراف على نقل المرفق ونقل المستخدمين من الموزعين السابقين مع المحافظة على حقوقهم، لا سيما من خلال وضع نظام مستخدم يضمن الحقوق والامتيازات، بغرض ضمان استمرارية المنجزات الضرورية والخدمات الخاصة بالمرفق".
وأكد في الوقت نفسه "عدم تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في تزويد المواطنين بالخدمة، متحديا العموم بإيجاد منطقة واحدة لا يصل إليها الماء"، لافتا في هذا السياق إلى الحفاظ على التعريفة نفسها التي عمل بها الموزعون السابقون، واعتمادها في احتساب الفواتير"؛ كما قال إن "هذه المدة القليلة لا تكفي للحكم على هذه الشركات".
جهات تترقب استثمارات
لدى جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين، الاثنين، استعرض وزير الداخلية أيضا حجم الاستثمارات التي من المرتقب أن تنجزها الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع بالمغرب، مفيدا بأن هذه الأخيرة سطرت برنامجا استثماريا يبلغ 253 مليار درهم، سيتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى، بينما يفوق البرنامج الخاص بسنة 2025 لوحده مبلغ 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم.
وذكّر المتحدث بأن "الوزارة قامت، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المعنية، بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية التوزيع على مستوى الجهات، وأيضا وضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بالعدالة الاجتماعية والنجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة".
واشتكى نواب برلمانيون، لا سيما من فرق المعارضة، من ضعف صبيب الماء بعدد من المدن والقرى، في وقت استنكر آخرون منهم "الزيادة في أسعار هذه الخدمات وضعف التواصل وإشكالية الحكامة في الصفقات التي يتم إبرامها مع شركات أخرى".