قريبا …شركات جهوية تحل محل مكتب « الكهرماء"

حصل موقع "الدار " على نسخة من مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى منه على أنه "تُحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات" تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي".
وحدد المقتضى ذاته الغرض الرئيسي لهذه الشركة في "تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العموميةعند الاقتضاء، أو تتبع تدبيره، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق".
ويجيز القانون الجديد للشركة الجهوية، حق القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضهاالرئيسي. كما منحها صلاحية تحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أولحسابها الخاص، حسب الحالة.
وأعطى مشروع القانون ، الذي ينتظر الإحالة على البرلمان للشراكة كذلك الحق في فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل في جميعالأحوال، مساهمة الدولة عن 10 في المائة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه "يمكن للشركة بعد موافقة صاحب المرفق أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور"، موضحا أنه "في هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة، والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
وبخصوص إبرام العقد، نص مشروع القانون على أن "يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد"، مشددة على ضرورة مراعاة طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها،عند تحديد مدة العقد.
ويشير مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية إلى إحداث الشركة الجهوية "لتمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليميدخل ضمن مجالها الترابي تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقدالتدبير بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص".
كما يشدد النص القانوني الجديد على ضرورة أن يضع صاحب المرفق "مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع. وحدد المشروع طبيعة هذه المنشآت تبعا لطبيعة المرفق، إذ جاء في المشروع أنه بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب، وجب على صاحب هذا المرفق أن يضع رهن إشارة الشركة كل المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
كما يدعو المشروع إلى وضع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط ومنشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها، فضلا عن المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشأت العد.
المشروع نص أيضا على أن "تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تديره الشركة".
وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بالمشروع، والتي حملت توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النص التشريعي الجديد جاء لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وتهم هذه الاكراهات، وفق المذكرة التقديمية، منظومة تدبير هذه المرافق وكذا محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضعف التقائية البرامج الاستثمارية المنجزة في هذا المجال.
وخلصت المذكرة إلى أن مواجهة هذه التحديات تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل إدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.