مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن معهد "كورديناداس" للحكامة والاقتصاد التطبيقي أكد أن حل نزاع الصحراء المغربية بات يقترب من نهايته، في ظل تغيّر المعادلات الدولية وتعزيز المغرب لموقعه الجيوسياسي والدبلوماسي. ووفق المنبر ذاته، فإن المعهد سالف الذكر أشار، في تحليل صادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، إلى أن عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من هذه السنة أعادت الزخم إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛ وهو القرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال ولايته الأولى، والذي شكّل حينها انتصارا دبلوماسيا بارزا للمملكة. واليوم، تتحرك الإدارة الأمريكية نحو حلّ سياسي دائم يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويُبرز التقرير أن واشنطن تضغط بقوة على الجزائر لدفعها نحو الانخراط الجاد في المسار السياسي؛ من خلال إجراءات حازمة تشمل احتمال تقليص أو وقف تمويل بعثة الأممالمتحدة "المينورسو"، وتوجيه رسائل واضحة بشأن عدم جدوى الاستمرار في دعم جبهة "البوليساريو"، التي تُطرح اليوم في أروقة صنع القرار الأمريكي ككيان قد يُصنّف منظمة إرهابية أجنبية، بناء على معايير قانونية واضحة. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن هيئة أطباء الأسنان الوطنية طالبت بضرورة وضع حد للممارسات غير القانونية لطب الأسنان وتعريض صحة المواطنين للخطر. ودعت الهيئة إلى تحرك عاجل وحازم من قبل السلطات المحلية، لإغلاق المحلات غير المرخصة والتصدي لكل صانع رمّامات الأسنان الذي يتجاوز حدود اختصاصاته. "الأحداث المغربية" نشرت أيضا أن جماعة برشيد شرعت في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف محاربة مظاهر العشوائية المرتبطة بالمقاهي المتنقلة وعمليات تخزين المواد الغذائية خارج الإطار القانوني المحدد لهذه العملية. ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة وكذا الحفاظ على النظام البيئي الحضري، خاصة في ظل تزايد مظاهر العشوائية التي باتت تؤثر سلبا على جودة الحياة داخل المدينة. من جانبها، نشرت "بيان اليوم" أن فرع حزب التقدم والاشتراكية بجماعة بني يخلف الواقعة بنواحي مدينة المحمدية عقد اجتماعا خُصص لمناقشة الوضعية المتردية للبنية التحتية بالمنطقة، وسط تنامي شكاوى السكان من العزلة وغياب التجهيزات الأساسية، رغم الطفرة العمرانية التي عرفتها الجماعة في السنوات الأخيرة. وحسب الخبر ذاته، فإن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع حمّل رئيس جماعة بني يخلف مسؤولية ما وُصف بمنح رخص البناء والسكن خارج إطار القانون، مشيرا إلى عدم التزام عدد من المنعشين العقاريين بدفاتر التحملات؛ مما أدى إلى ظهور أحياء بدون مساجد، ولا طرق معبدة، ولا مرافق عمومية أو مساحات خضراء، كما هو الحال في حي نور 1 و2 ومنطقة أولاد لحسن. وإلى "المساء"، التي كتبت أن تزوير ملفات التعويض عن المرض يهز مجددا مدينة مكناس، حيث أمرت النيابة العامة المختصة عناصر الشرطة المختصة بإجراء بحث قضائي دقيق في الموضوع، بعدما توصلت بشكاية من لدن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تشير إلى أنه تم اكتشاف عدد من ملفات التعويض عن المرض المزورة، والتي استفاد بسببها مجموعة من الأشخاص من مبالغ مالية مهمة، في الوقت الذي تبيّن أن الملفات المعنية تحمل توقيعات وخواتم بعض المصحات والأطباء والصيدليات. وأضاف الخبر أنه تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم؛ من ضمنهم 4 أشخاص يعملون بإحدى المقاهي بالمدينةالجديدة حمرية، إلى جانب عناصر أخرى لم يتم الكشف عن هويتهم. كما همّت التحقيقات بعض الأطر الطبية والتمريضية من الذين وجدوا أنفسهم مقحمين في هذا الملف.