المهندسون المغاربة يحتجون أمام البرلمان .. "تهميش مزمن" يفاقم الاحتقان

خاض الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، مصاحبة للإضراب الوطني الذي دعا إليه يومي 25 و26 يونيو الجاري، للمطالبة بتحسين أوضاع المهندسين في القطاعين العام والخاص والدفاع عن كرامتهم.
الوقفة شهدت حضوراً نوعياً من مهندسين ومهندسات يمثلون مختلف القطاعات والتخصصات، رفعوا خلالها شعارات تطالب ب"تنظيم المهن الهندسية"، و"إبرام اتفاقية جماعية لفائدة مهندسي القطاع الخاص"، و"تحديث الإطار القانوني للمهندسين في القطاع العام".
وفي هذا الإطار، شدد عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على أن الهندسة الوطنية تعيش تهميشاً مزمناً، رغم دورها المحوري في مواجهة تحديات كبرى مثل التحول الرقمي، والأمن المائي، والسيادة الغذائية، والانتقال الطاقي.
وقال هندوف في تصريح لهسبريس: "لا يمكن للمغرب أن يواجه التحديات الراهنة بدون استثمار حقيقي في المهندسين. المهندس المغربي اليوم إما يُهاجر بحثاً عن ظروف أفضل، أو يُقصى من منظومة لا تعترف بقيمته. والي بنك المغرب نفسه أقرّ بأننا خلال عامين فقط، لم نُكوِّن سوى 20 مهندساً، غالبيتهم غادروا البلاد".
وتابع: "الهندسة ليست ترفاً، بل هي ضرورة لبناء نموذج تنموي مستقل وقائم على الذكاء والابتكار، خصوصاً أننا لا نملك ثروات طبيعية كافية، ونحتاج إلى تعويض ذلك برأسمال بشري مؤهل، في مقدمته المهندس المغربي".
وفي تصريح مماثل، أكدت حنان الحداد، عضو الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التصعيدية التي يخوضها الاتحاد من أجل الدفع بالحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بخصوص الملف المطلبي الذي وضع على طاولتها.
وقالت الحداد: "جئنا اليوم في إطار الإضراب الوطني الذي يخوضه الاتحاد، وتجسيداً لهذه الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان للتأكيد على أن المهندسين المغاربة يستحقون الاعتراف والكرامة. من بين أبرز مطالبنا: تنظيم المهن الهندسية، إبرام اتفاقية جماعية تحمي مهندسي القطاع الخاص، وإحداث مرسوم منصف ومُحَيَّن ينظم وضعية المهندسين في القطاع العام".
وأوضحت أن الاتحاد انخرط في تحركات ميدانية ولقاءات مؤسساتية، سواء مع تنظيمات نقابية أو مع ممثلين داخل قبة البرلمان، من أجل كسب الدعم لهذا الملف، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي أيضاً في سياق استعدادات الاتحاد لعقد مؤتمره الوطني التاسع.
ويُجمع المحتجون على أن رد الاعتبار للهندسة الوطنية هو شرط أساسي لأي نموذج تنموي ناجح، مشيرين إلى أن تجاهل أوضاع المهندسين يُمثل تهديداً صامتاً لمستقبل القطاعات الاستراتيجية في البلاد، من البناء والتعمير، إلى الطاقة والفلاحة، مروراً بالرقمنة والابتكار.
ويأمل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن تُشكل هذه الوقفة رسالة قوية إلى صناع القرار، مفادها أن "الهندسة ليست مجرد قطاع وظيفي، بل هي رافعة استراتيجية لأي مشروع وطني طموح".