تنسيق نقابي يلوح بالتصعيد في التعليم

سجل التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم، اليوم الخميس، استمرار تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، ومعها العديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛ وهو ما يعيد طرح سؤال "مدى جدوى الحوار واجتماعات اللجان التقنية".
وحمّل التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، المتكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم" كدش" والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم " فدش"، في بيان مشترك توصلت به هسبريس، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية، والسّلم الاجتماعي وعودة الاحتقان.
واعتبرت الهيئات النقابية الموقعة على البيان المشترك أن الانقلاب على الاتفاقات المبرمة خرق صارخ للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، الذي له ضوابطه وأعرافه والتي تمّ تجاوزها؛ وهو ما أدى إلى تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه.
ودعا البيان سالف الذكر الحكومة والوزارة إلى التعقّل الزمني والموضوعاتي، إزاء تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومواد النظام الأساسي الجديد، فضلا عن توافقات أشغال اللقاءات التقنية.
وأكدت النقابات على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية، بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العليا، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والأطر المختصة، مع صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024.
وطالبت الهيئات النقابية سالفة الذّكر بمراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعليمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، وإعمال التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، وغيرها من الاتفاقات والمطالب التي لاتزال موضوع لقاءات وحوارات مشتركة.
ولوّح التنسيق النقابي الخماسي بالعودة إلى الاحتجاج نتيجة توفّر شروطه، بالممارسات سالفة الذكر للحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم، مطالبا باحترام القرار الوزاري رقم 077.24 بخصوص محاضر الدخول والخروج لفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.
وختم التنسيق الخماسي بيانه النقابي برفض برمجة دورات تكوينية، بعد موعد توقيع محاضر الخروج بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة، الذي تتحمّل الوزارة مسؤوليته، داعيا رجال التعليم ونساءه إلى مقاطعة هذه الدورات التكوينية مع الاستعداد لكل أشكال التصعيد ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.