"مالية 2026" في المغرب .. الحكومة تستهدف زيادة النمو وتقليص الديون

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، أن "الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة؛ فمن المنتظر أن يتصاعد معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة، خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجّلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأفادت الوزيرة، ضمن عرض قدّمته خلال أشغال مجلس الحكومة حول "تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع القانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات 2026-2028، بأن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية "يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي".
وذكر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الوزيرة أكدت، استنادا إلى "التوقعات المرتبطة بتطورات الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة"، على "عزم الحكومة مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات؛ وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وفي هذا الصدد، أورد بايتاس أن نسبة العجز يرتقب أن تصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، "على أساس أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة بنهاية سنة 2025".
وبخصوص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، نقل الوزير عن فتاح تأكيدها "عزم الحكومة على مواصلة برنامجها الإصلاحي، تنزيلا للتوجهات الملكية السامية، وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل، يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المترابطة، لا سيما توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل".