مركز حقوقي يندد بمنع لباس "البوركيني"

أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقديم تظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية "تكرار حالات منع نساء مغربيات من دخول بعض المسابح والمرافق الفندقية داخل التراب الوطني بسبب ارتدائهن الحجاب أو لباس "البوركيني"".
وأوضح المركز سالف الذكر، في بيان له، أن "هذا التظلم جاء استنادًا إلى معطيات إعلامية وشهادات ميدانية، وكذا ما أكّدته النائبة البرلمانية نادية القنصوري في سؤالها الكتابي إلى وزيرة السياحة، بخصوص هذه الممارسات التي اعتبرها المركز انتهاكًا واضحًا للحريات الدستورية وخرقًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الفصلين 6 و19 من الدستور المغربي".
وأكد البيان أن "هذه التصرفات تمس جوهر حرية اللباس والمعتقد، وتشكل تمييزًا صريحًا ضد المرأة المغربية بسبب اختياراتها الدينية"، مشيرًا إلى أن "الدستور المغربي يقر في تصديره محاربة جميع أشكال التمييز، ويؤسس لحياة عامة قائمة على ثوابت الأمة المغربية، وعلى رأسها الدين الإسلامي السمح".
ونبّهت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر إلى أن "عملية المنع غالبًا ما تتم داخل فضاء المسبح، وليس عند مدخل الفندق؛ مما قد يؤدي إلى تدخلات جسدية غير لائقة من قبل العاملين قد تندرج ضمن أفعال التحرش الجنسي والاعتداء على الخصوصية الجسدية".
وعبّر المركز عن "قلقه من تكرار هذه الممارسات في عدد من الوحدات الفندقية"، داعيًا إلى "فتح تحقيق عاجل للوقوف على حجم الانتهاكات، مع تحميل المسؤولية القانونية للمؤسسات التي تتورط في الإقصاء على أساس اللباس"، موضحا أن "التبريرات المتداولة، التي تزعم أن 'البوركيني' يشكل خطرًا صحيًا أو ناقلًا للعدوى، لا تستند إلى أي تقارير علمية موثوقة، خاصة أن غالبية الرجال يرتدون سراويل سباحة طويلة مصنوعة من الخامات نفسها دون أن يمنعهم أحد".
وفي ظل دعوات تشجيع السياحة الداخلية، اعتبر المركز أن "الجدل الدائر حول 'البوركيني' يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بتحديد من يملك الحق في وضع معايير 'القبول' في الفضاء العام، وفرض نمط ثقافي موحّد يتجاهل تعددية المجتمع المغربي، الذي تعيش فيه نساء محجبات وغير محجبات ضمن منظومة قيمية واحدة".
ودعا المركز إلى "إعداد مدونة سلوك وطنية ملزمة للقطاع السياحي والفندقي، تنصّ على احترام الدستور، وتضمن لجميع المواطنات والمواطنين الاستفادة من الخدمات السياحية دون تمييز على أساس اللباس أو المعتقد أو الخلفية الثقافية".
وختم المركز بيانه بدعوة مؤسسات الدولة المعنية إلى "التدخل الفوري لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في كافة المرافق العامة والخاصة، بما يصون كرامة المواطن المغربي ويحترم خصوصياته الثقافية والدينية".