تمديد "إعفاءات استيراد الأبقار" ينتظر انعقاد مجلس الحكومة بعد العطلة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحكومة تتجه مرة أخرى إلى إقرار إعفاء جديد من استيفاء رسوم الاستيراد الخاصة بالأبقار الموجهة للذبح، من دون أن يحدد عدد الرؤوس التي تعتزم الحكومة السماح بإدخالها إلى السوق الوطنية.
ووفق مصدر مسؤول، لم يرغب في ذكر اسمه، فإن مجلس الحكومة الأول بعد عودة الوزراء من عطلتهم السنوية، المرتقب قبل نهاية شهر غشت الجاري، سيتم فيه اتخاذ قرار المصادقة على مرسوم الإعفاء من استيفاء الرسوم الخاصة باستيراد الأبقار الموجهة للذبح.
وعن أسباب اتخاذ قرار التمديد في ظل التشكيك الذي يرافق الموضوع والانتقادات التي توجه للعملية برمتها، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، ذكر المصدر عينه أن القرار يأتي من أجل سد الخصاص الموجود في السوق نتيجة تداعيات الظروف المناخية التي عانت منها البلاد لسنوات وأثرت على الثروة الحيوانية والقطيع الوطني.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان فاعلين في مجال استيراد الأبقار الموجهة للذبح أنهم استوفوا العدد الذي قررته الحكومة المحدد في 150 ألف رأس، وأكدوا أن عملية الاستيراد مرشحة للتوقف في الأسابيع المقبلة.
ووفق المعطيات نفسها، التي نشرتها هسبريس الأربعاء، فإن المستوردين يترقبون قرارا جديدا من الحكومة بشأن تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية، وهو الأمر الذي كان موضوع نقاش وتواصل بين الفاعلين والحكومة.
وأكدت مصادر مهنية أن العدد الذي كان متبقيا لبلوغ هدف 150 ألف رأس حتى الأسبوع الماضي، حدد في 6 آلاف رأس، رجحت أن تكون قد دخلت نهاية الأسبوع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الأمر سيجعل المستوردين يتوقفون عن جلب رؤوس الأبقار الموجهة للذبح لدعم السوق الوطنية باللحوم الحمراء، التي تسجل ارتفاعاً في الأسعار منذ السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بالجفاف وآثار التغيرات المناخية التي تعصف بالمنطقة ويقع المغرب في صلبها.
وكانت الحكومة قد حددت عدد الرؤوس المستوردة في 120 ألف رأس، قبل أن تراجع القرار وترفع الرقم إلى 150 ألف رأس، وتقر في السياق ذاته بأن الحصة المحددة "ليست كافية لتغطية الطلب".
يذكر أن المغرب لجأ إلى فتح الباب أمام استيراد اللحوم لسد الخصاص الحاصل في تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية التي تحضر بشكل رئيسي في أطباق الأسر المغربية بالمناسبات والأعياد والأفراح، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات قياسية.