شبهات تبييض أموال تضع رجال أعمال مغاربة تحت مجهر التحقيقات

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتوسيع عناصر مراقبة تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية دائرة أبحاثها حول تورط رجال أعمال، ينشطون بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في إنشاء شركات وهمية لتبييض الأموال، وذلك عبر ضخ مبالغ ضخمة من "النوار" في رأسمالها، موضحة أن التحريات الأولية كشفت لجوء المشتبه فيهم إلى البنوك لتمويه هذه العمليات، من خلال الحصول على قروض عقارية يتم سدادها في ما بعد من الأموال غير المصرح بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التستر خلف قروض عقارية منح صبغة قانونية لرأسمال الشركات المعنية، ومكن من تبييض مبالغ ضخمة من الأموال، جار تحديد قيمتها من قبل المراقبين، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
وأكدت مصادر الجريدة أن شبكات تبييض الأموال، التي ضمت منعشين عقاريين ومحاسبين وبنكيين، اعتمدت حسب النتائج الأولية للأبحاث الجارية على تأسيس شركات صغيرة بادعاء الاستثمار العقاري، خاصة في مجال السكن الخاضع للدعم المباشر، للاستفادة من امتيازات ضريبية وتشجيعات الدولة. وبعد ذلك يتم اقتناء عقارات بمليارات الدراهم باسم هذه الشركات، قبل تجميد نشاطها وتحويلها إلى شركات صورية لتفادي مراقبة الضرائب.
وكشفت المصادر نفسها عن لجوء رجلي أعمال إلى تأسيس خمس شركات عقارية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لاستغلالها في تبييض تدفقات مالية من مصادر مجهولة، ومحاولة تضليل أجهزة الرقابة المالية، بعد تشديد المراقبة على الأموال المودعة في الحسابات البنكية الشخصية، والتشدد في تعقب مصادرها ومساراتها.
وتأسست الشركات، موضوع التدقيق والتحري، برساميل مبدئية لم تتجاوز 100 ألف درهم، مع تضمين أنظمتها الأساسية أنشطة الاستثمار العقاري، ما سهل ضخ الأموال المشبوهة في "الحسابات الجارية للشركاء" (Comptes courants d'associés) وحسابات هذه الشركات، إما بشكل مباشر أو جزئي، مع استكمال الباقي عبر قروض بنكية تسدد أقساطها لاحقا من الجزء المتبقي من الأموال المراد إدراجها في الدورة التجارية، وهو ما منح الوحدات المستغلة غطاءً قانونيا لرأسمالها.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فيما أكدت في تقريرها السنوي برسم 2023 ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثلت ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها في ما يخص حالات النصب والاحتيال.
وركزت مهام التدقيق، حسب مصادر هسبريس، على عمليات اقتناء عقارات بمليارات السنتيمات باسم شركتين جديدتين، للاستفادة من امتيازات ضريبية بدعوى إنجاز مشاريع عقارية، موضحة أنه لتفادي انكشاف عمليات غسل الأموال المنظمة يعمد المعنيون إلى شراء العقارات بقروض بنكية بأقساط مرتفعة، تسدد من الأموال المراد تبييضها.