وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبت فيه بتوضيحات حول لجوء الحكومة إلى المسطرة التفاوضية لإصلاح 81 مستشفى عمومي دون فتح المنافسة العلنية. وأوضحت التامني أن معطيات رسمية تفيد بأن رئيس الحكومة منح تفويضًا استثنائيًا لوزير الصحة من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات عبر مسطرة تفاوضية مباشرة، متجاوزًا مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية التي تلزم باحترام مبدأ المنافسة، وذلك بدعوى الاستعجال. وأضافت النائبة أن بعض هذه المستشفيات سبق أن تم تفويتها أو إشراكها في شراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن عدداً منها لم يعد في ملكية الدولة. وطالبت التامني رئيس الحكومة بتوضيح أسباب اعتماد هذه المسطرة الاستثنائية دون مراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، متسائلة في الوقت نفسه عما إذا كانت الحكومة قد تحققت من الوضعية القانونية والملكية الفعلية لتلك المؤسسات الصحية قبل برمجة الاعتمادات المالية العمومية لإصلاحها. كما دعت النائبة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان إخضاع هذه الصفقات للمراقبة المالية المسبقة، مطالبةً في الوقت ذاته بنشر لائحة الشركات المستفيدة من أجل تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.