"تضخيم أرباح" يورط مستوردين مغاربة في شبهات تبييض أموال

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة للمديرية العامة للضرائب حوّلت معلومات دقيقة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن حالات "تضخيم أرباح" مرصودة ضمن تصريحات ضريبية واردة عن مقاولات متخصصة في الاستيراد والتوزيع والتجارة، موضحة أن هذه المقاولات صرحت بتحقيقها أرباحا مهمة ضمن بياناتها المحاسبية المقدمة إلى الشبابيك الجبائية، قبل أن يتوقف مراقبو الضرائب عند تناقض في الفواتير المصرح بها مع أخرى واردة عن مقاولات منافسة، همت السلع المستوردة والمسوقة ذاتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح تحليل البيانات والمراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة بناء على المعطيات الجديدة المتوصل بها، خصوصا بعدما كشفت التحريات الأولية المنجزة من قبلها عن ارتباطات مشبوهة للمقاولات المستوردة مع أخرى مصدرة بالخارج، إذ تركزت بينهما جميع العمليات التجارية المصرح بها لمصالح إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب، مؤكدة أن التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية أظهر امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى حالة الأسواق وأوضاع شركات منافسة في المجال التجاري ذاته.
وأكدت المصادر نفسها امتداد أبحاث الهيئة، بالتنسيق مع المصالح الجمركية، إلى تركز عمليات استيراد المقاولات المشتبه فيها مع مكاتب تجارية ومقاولات مصدرة بعينها في الخارج، جرى تحديد هوية مسيريها، والتدقيق في تواجدها ضمن قوائم المشتبه فيهم لدى مؤسسات الرقابة المالية النظرية بأوروبا وجنوب شرق آسيا، في سياق التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على أن المراقبين ركزوا على التثبت من صحة معطيات بشأن استغلال شركات استيراد وتصدير في المغرب ومناطق أخرى خارج المملكة لغاية تبييض أموال متأتية من أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، من خلال إنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية، وذلك لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يتيح تضخيم حجم المعاملات والأرباح المصرح بها لدى المصالح الجبائية، مع أداء الواجبات الضريبية المستحقة، في أفق إضفاء الشرعية على تلك الأموال.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023، فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وكشفت مصادر هسبريس عن استفادة الأبحاث الجارية حول شبهات غسل أموال بواسطة شركات مستوردة من تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح لتقليل الضرائب المستحقة، إلى رصد وقائع "تضخيم الأرباح" ومؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء حائزي أموال متحصل عيلها بطرق غير مشروعة إلى إنشاء مقاولات، وضخ هذه الأموال في رأسمالها، في محاولة لشرعنة مصدرها بأداء الضرائب عليها.