وزير النقل يباشر إعداد مذكرة جديدة لتعليق مصادرة الدراجات النارية بالمغرب

أكد مصدر مسؤول مطلع لجريدة هسبريس أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، "طلب، اليوم الخميس، وخلال يوم عطلة وطنية، معطيات دقيقة تهم عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها، وعدد المخالفات المحررة؛ وذلك حتى تقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بصياغة مذكرة جديدة تُراعي مضامين الجدل، وكذا الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة باستخدام هذا النوع من المركبات".
وأضاف المصدر أن الوزير "تدخل شخصيًا لمواكبة تهيئة صيغة جديدة من المنتظر أن تُعتمد خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، الذي يصادف عيد الشباب"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تواكب الجدل المتعلق بدخول دراجات بمحرك معدلة تقنيا من منبعها في الصين. ولهذا، سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجمارك لوضع تصور جديد لهذا الموضوع؛ حتى لا يتضمن أي حيف".
وأوضح مصدر هسبريس أن "هذا النقاش مع ذلك ما زال ضبابيا، لأن المستوردين الذين تم التشاور معهم يؤكدون أن الدراجات يجري تعديلها بعد بيعها"؛ لهذا "هناك توجه واضح نحو التخفيف"، لكن في إطار "يضمن السلامة الطرقية ويصون حقوق المستعملين وجميع المتدخلين في القطاع". وذكر مرة أخرى أن الوزير "طلب أن تُجهز المعطيات الضرورية حتى يتم الإعلان عن القرار الجديد".
وأفاد المصدر ذاته بأن "مسؤولين تقنيين أكدوا له أن التعديلات التي تُجرى على الدراجات النارية تشمل مكونات دقيقة؛ من بينها الأسطوانة (السيلندر) وأجزاء أخرى، ما يجعل من الضروري التعامل بحذر مع الموضوع، نظرًا لتأثيره على السلامة الطرقية".
جدير بالذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت ضجة كبيرة لدى السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لهسبريس أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، وامتعاضا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فقد دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.