أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، لإقرار تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بين المواطنين. وأكد رئيس الحكومة خلال الاتصال على ضرورة منح سائقي الدراجات النارية مهلة تصل إلى 12 شهرا، لتكون فترة انتقالية يتم خلالها التوعية بالمخاطر المرتبطة بتغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على حوادث السير. كما شدد على أهمية متابعة امتثال مستوردي هذه الدراجات للمعايير القانونية المعمول بها. وكانت الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك لمراقبة الدراجات ذات المحركات الصغيرة (cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس السرعة قد أثارت ردود فعل متباينة بين السائقين، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تدخل الحكومة لتأجيل تطبيق العقوبات.