توصية فرنسية بحظر استخدام المنصات الاجتماعية للأطفال دون 15 عاما

أوصت لجنة برلمانية فرنسية تُعنى بالتحقيق في الآثار النفسية لتطبيق "تيك توك"، في تقرير صدر الخميس، بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون الخامسة عشرة، وتقييد مدة الاستخدام لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.
وقالت مقررة اللجنة البرلمانية النائبة لور ميلر لوكالة فرانس برس إن هذا الحظر "سيُرسل إشارة إلى كل من الأطفال والأهل مفادها أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست آمنة قبل سن الخامسة عشرة".
وأُطلقت اللجنة في مارس، بعدما رفعت سبع عائلات دعوى قضائية ضد "تيك توك" أواخر عام 2024، بحجة تعريض أطفالها لمحتوى قد يدفعهم إلى الانتحار.
وقبل إصدار توصياتها استمعت اللجنة إلى آراء عائلات انتحر أطفالها ومديرين تنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي، و"مؤثرين" على منصة "تيك توك" المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، ويستخدمها ملايين الأطفال والشباب في فرنسا.
وفقدت جيرالدين البالغة 52 عاما ابنتها بينيلوب التي انتحرت في سن الثامنة عشرة؛ وبعد وفاتها اكتشفت الأم مقاطع فيديو لإيذاء النفس نشرتها ابنتها وشاهدتها على "تيك توك".
وقالت جيرالدين لوكالة فرانس برس طالبةً عدم ذكر كامل هويتها: "من الصعب علينا كأهل ضبط كل ذلك".
ودأبت "تيك توك" على التأكيد أن ضمان سلامة المستخدمين اليافعين يشكل "أولويتها القصوى".
وتؤكد المنصة أنها تزيل أكثر من 95% من المحتوى غير اللائق خلال 24 ساعة من نشره، و90% منه قبل أن يُشاهد ولو مرة واحدة.
وبالإضافة إلى توصية الحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة أوصت اللجنة بفرض قيود على المستخدمين بين 15 و18 عاما، تهم منع وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا.
وتوصي الهيئة ذاتها بالذهاب إلى حد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على كل من هم دون سن 18 عاما إذا "لم تمتثل هذه المنصات بشكل كافٍ لالتزاماتها القانونية"، ولاسيما بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في غضون ثلاث سنوات.
كذلك، أوصت اللجنة بحملة إعلامية واسعة حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، يتبعها استحداث "جريمة إهمال رقمي" ل"الآباء غير المسؤولين".
ووفقا لميلر فإن المبادئ التوجيهية الأخيرة للمفوضية الأوروبية "فتحت الباب أمام تنظيم" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "على الصعيد الوطني"، الذي يقوم على "تطبيق نظام للتحقق من السن عند التسجيل".
ومع ذلك فإن هذه التدابير تواجه عقبات مرتبطة بإحجام المنصات وبالقيود التقنية والمخاوف بشأن انتهاك الحريات الفردية.
ودعت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وإسبانيا واليونان، المفوضية الأوروبية إلى زيادة تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف بشأن طبيعتها المسببة للإدمان والمخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني وانتشار خطاب الكراهية.