رئيس مجلس المنافسة ينفي توصل المؤسسة بمشروع مرسوم "أثمنة الأدوية"

في الوقت الذي تنتظر النقابات رأي مجلس المنافسة بشأن مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، نفى أحمد رحو، رئيس المؤسسة، أن "يكون المجلس قد توصل بهذا النص"، معتبرا أن "المجلس سيتفاعل معه" عندما يتم طرحه ضمن أجندة "دركي المنافسة" بالمغرب، وهي الخطوة التي ينتظرها صيادلة المملكة.
وبينما أكد رحو لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مؤسسته "لم تتوصل بأي نص حول الموضوع"، قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قالت في اجتماع رسمي مع النقابات المهنية إنها تنتظر رد هذه المؤسسة الدستورية"، التي من صلاحيتها الإدلاء بالرأي في أية مسألة تتعلق بالمنافسة بناءً على طلب الحكومة.
وأورد الزوين، في تصريح لهسبريس، أن "النقابات تنتظر رأي المجلس الذي ستتوصل به عبر قناة الحوار مع الجهة الحكومية الوصيّة"، مسجلا أن "المنطلق الحالي هو قول الوزارة، التي أبرزت أنها تنتظر بدورها رأي المجلس، وهذه علاقة بين مؤسّسات سيادية لا دخل للنقابات فيها، لأن ما ينتظره الشركاء النقابيون الممثلون للصيادلة هو رد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
هذا المرسوم الذي تتقاطب بشأنه التصريحات كان قد أحدث "شرخا" حتى في صفوف نقابات صيادلة المغرب، بعدما اتهمت ثلاث مركزيات نقابية كونفدرالية صيادلة المغرب، عقب مقاطعتها الحوار وخوض وقفة احتجاجية رفضا لتجاهل الوزارة ملاحظاتها بشأن المرسوم"، ب"تمرير مغالطات وأكاذيب"، و"التشويش على الجولة الجارية" من الحوار بين الوزارة والشركاء.
وكان بلاغ المركزيات الثلاث قد أفاد بانعقاد اجتماع ذي طابع تقني، الخميس، جمعها وممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، "لتدارس نقاط الملف المطلبي المستعجلة بشكل معمق، حيث تم الاشتغال على الآليات القانونية واللمسات التقنية الضرورية من أجل تنزيلها".
النقابات ذاتها أكدت أنها "في إطار تقييم هاته المرحلة من العمل مع الوزارة لمست إرادة جادة منها وتقدما ملموسا يوما بعد يوم لتحقيق مطالب الصيادلة"، وقالت: "موازاة مع هذا العمل الجبار الذي تقوم به التمثيليات النقابية الثلاث من أجل تطوير وهيكلة المنظومة الصيدلانية، نفاجأ بتمرير مغالطات وأكاذيب من طرف مركزية نقابية تمثل أقلية صغيرة من الصيادلة".
وأضافت الوثيقة أن هذه المركزية، أي كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، "خرجت منذ الجولة الأولى من الحوار مع الوزارة بمحض إرادتها واختارت لنفسها طريق المعارضة والتشويش على مجريات هاته الجولة الجديدة التي تجمع الأغلبية الساحقة لنقابات المملكة".
كما شدد البلاغ على أن "هذه المركزية تمثل حوالي 3 نقابات للصيادلة من أصل 67 نقابة جهوية منتشرة عبر التراب الوطني"، مؤكدا أن "العمل النقابي يجب أن يكون بعيدا عن الأجندة السياسية التي تتقاطع مع مصلحة المهنة أو الصراعات الأيديولوجية المتجاوزة التي مازالت تخيم على بعض العقليات".
واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث أن "حملة التغليط والكذب والتحايل التي تنتهجها هاته المركزية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لصيادلة المغرب، بحيث تسمح لنفسها بالكلام باسم صيادلة المغرب، علما أنها لا تمثل إلا أقلية جد هزيلة على الصعيد الوطني".
كما ذكرت أن "خير دليل هو عدد المحتجين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام وزارة الصحة، بحيث حضر حوالي 160 صيدليا من أصل 14000 صيدلي ممارس بالمملكة المغربية الشريفة، ومن بينهم صيادلة تم تجييشهم بالكذب والمغالطات"، مردفة: "لتغطية فشلها الذريع، سمحت هاته المركزية لنفسها بتزوير الحقائق على أرض الواقع، وذلك بإعطاء رقم خيالي للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها ونسبته كذبا للسلطات".
من جانبه، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لهسبريس بهذا الشأن، إن "الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها الكونفدرالية كانت بشهادة جميع الصحافيين الحاضرين حاشدة، ولا يمكن أن نكذب من كانوا في المكان ونثق في بعض الخرجات غير المحسوبة"، معتبرا أن "ما يقوله بعض الزملاء بخصوص النقابة لا يعدو أن يكون سوء تقدير من جانبهم".
وشدد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أن "نقابته كانت دائما حاضرة في اللقاءات مع الإدارة، خصوصا الوزارة الوصية"، وزاد: "نحن في نهاية المطاف نظل زملاء وهيئات تدافع، كل بطريقتها، عن مصالح الصيدلة".