شهد قطاع الصيدلة بالمغرب انقساما واضحا بين هيئات مهنية حول أسلوب التعامل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 9 شتنبر الجاري.
ففي الوقت الذي خرجت فيه عشرات الصيادلة للتنديد بمرسوم تسعير الأدوية واتهام الوزارة بالانفراد بالقرارات، سارعت ثلاث مركزيات نقابية كبرى هي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب إلى النأي بنفسها عن هذه الخطوة، معتبرة أنها لا تمثل توجها عاما داخل الجسم المهني.
وأكدت النقابات الثلاث ، في بلاغ مشترك، اطلعت عليه " رسالة 24″ أن لقاءاتها الأخيرة مع الوزارة "تسير في اتجاه إيجابي"، مشيرة إلى أنها لمست "جدية حكومية" في تفعيل مخرجات الحوار عبر آليات قانونية وتقنية تستهدف إصلاح المنظومة الصيدلانية وتطويرها. كما شددت على أن الوقفة التي شهدتها الرباط لم تستقطب سوى ما يقارب 160 مشاركا من أصل حوالي 14 ألف صيدلاني، وهو ما يعكس حسب قولها محدودية التمثيلية التي تدعيها الكونفدرالية.
ولم تتردد هذه النقابات في اتهام الكونفدرالية ب"تضليل الصيادلة" و"تجييشهم بخطابات سياسية وإيديولوجية بعيدة عن العمل النقابي المسؤول"، مؤكدة في المقابل أنها ستواصل نهجها القائم على الحوار والتنسيق مع الوزارة، بعيدا عن ما وصفته ب"المزايدات".
في المقابل، تصر الكونفدرالية على تصعيد خطواتها الاحتجاجية، متهمة الوزارة ب"تهميشها" في مسار المشاورات، ومحذرة من تداعيات المرسوم الجديد لتسعير الأدوية الذي ترى أنه يخدم مصالح الشركات المصنعة على حساب استقرار الصيدليات.
وبينما تتمسك الكونفدرالية بخيار الشارع للدفاع عما تعتبره "حقوق الصيادلة المغيبة"، تراهن النقابات الثلاث الأخرى على طاولة الحوار باعتبارها المدخل الأمثل لتجاوز الخلافات وحماية مستقبل المهنة.