"محاكمة مخربين" تتأجل في طنجة

وسط حضور كبير للعائلات، أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة العشرات من الشباب المتابعين في حالة اعتقال على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.
وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل موعدا لبدء المحاكمة التي يلاحق فيها أزيد من 50 راشدا، وحوالي 30 من القاصرين والأحداث، في سياق الاحتجاجات العارمة التي قادتها حركة "الجيل زد" الشبابية.
ورفضت هيئة الحكم قبول طلبات دفاع عدد من الشباب المتابعين في الأحداث المذكورة متابعة موكليهم في حالة سراح، رغم المرافعات التي قدموها في الجلسة، من قبيل الدراسة في الباكالوريا ومعاناة أحد المعتقلين مع مرض التوحد.
وشهدت الجلسة تقديم المعتقلين الراشدين قبل أن يتم إعلان التأجيل حتى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل الاطلاع على الملف وإعداده بناء على طلب عدد من المحامين الذين نصبوا للدفاع عن المتابعين في القضية.
في غضون ذلك، جرى الاستماع إلى الأحداث المتابعين في الملف ذاته من طرف قاضي التحقيق بالدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة من أجل تعميق البحث معهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت المحكمة قد أقرت، الاثنين، متابعة أشخاص جدد، من بينهم أحداث وقاصرون، على خلفية الشغب الذي عرفته المدن والأقاليم المذكورة، منهم 20 شخصا من جماعة العوامرة القروية بإقليم العرائش، 5 منهم تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويتابع الأشخاص الموقوفون بجماعة العوامرة القروية بسبب رشقهم رجال الدرك الملكي بالحجارة في الواقعة التي أدت إلى إصابة دركي على مستوى الرأس، وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بعد الاستعانة بكاميرات مثبتة في الشارع ومقر الدرك الملكي، فيما أكد مصدر محلي أنه تم استعمال "درونات" في تعقب المشاركين في العنف.
ويواجه المتابعون على خلفية أحداث العنف والتخريب التي سجلت على هامش التظاهرات التي دعت إليها حركة "الجيل زد" الشبابية موقفا معقدا، خصوصا وأن مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير شهدت أحداث تخريب طالت ممتلكات خاصة وعمومية، بالإضافة إلى رشق رجال الأمن بالحجارة.