وزارة العدل تدرس تصنيف الأخطاء الطبية ضمن المسؤولية المدنية بدل الجنائية

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة، بأن وزارته تدرس نقل الخطأ الطبي "من المجال الجنائي إلى المجال المدني"، ليتحول إلى إخلال بالمسؤولية المدنية، مشددا على أن تصرف الطبيب، مبدئيا، يستهدف الحياة لا الموت.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي نظّمه المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية بكلية الطب والصيدلة بالرباط لإطلاق "مبادرة الكوادر الطبية المتبرعين بالأعضاء"، حيث قال: "ثلاثة قضايا ظلّت تؤرقني منذ سنوات، هي الخطأ الطبي، واعتماد فحص الحمض النووي، والتبرع بالأعضاء".
وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل، خلال الفعالية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، أن "ثمّة فهما مغلوطا لدى مؤسسات وأجهزة الدولة بأنه لا يمكن تكييفه (الخطأ الطبي) قانونا إلا على أنه قتل خطأ"، مردفا: "أنا ضد هذا التصور؛ فالطبيب يبدي العناية ولا يضمن النتيجة، إلا في التجميل. وحتى في حالة عمليات التجميل، فإن الحكم عن النتيجة يظل نسبيا".
واستدرك الوزير بأن "باب العناية لا يعني أنه إذا وقع خطأ أو تصرف (من قبل الطبيب) سيؤدي فعلا إلى تصرف جنحي؛ فالتصرف لا يستهدف الموت، يستهدف الحياة"، بتعبيره.
ولذلك، يورد وزير العدل: "نحن نناقش الآن أن نحول هذا الموضوع إلى كونه مجرد إخلال مدني، أي على المتضرر أن يكون له الحق في المطالبة المدنية، وليس المطالبة الجنائية".
وأقر ب"وجود نقاش حاد في هذا الموضوع"، مؤكدا: "أنا من الذين يريدون إخراجه من المجال الجنائي إلى المجال المدني، وأتمنى أن أحيل القانون إلى البرلمان قبل أن أغادر الوزارة".
ويرى عبد الرحمان المريني، محام بهيئة القنيطرة، في حوار سابق مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المسؤولية الطبية مفهوم فضفاض"، وأن "عائلة الضحية يمكن أن تحمّل الطبيب المسؤولية المدنية و/أو الجنائية".
وأشار إلى أن "المادتين 432 و433 من القانون الجنائي ليستا مخصصتين صراحة للأخطاء الطبية، لكنهما تعاقبان كل تقصير بشري يتسبب في تداعيات ضارة للأشخاص".
وبخصوص موضوع التبرع بالأعضاء البشرية، أشار الوزير في معرض كلمته إلى توجيهه بإنجاز منصة لرقمنة عمليات التسجيل في سجلات المتبرعين بالأعضاء والأنسجة البشرية.
أما بشأن قضية اعتماد فحص الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، فأكد وزير العدل أنه كان خلال المشاورات حول تعديلات مدونة الأسرة من الداعين إلى إقرار هذا الإجراء، حتى خارج الزواج.
وأضاف: "إذا التقى شخصان ونتج عن علاقتهما حمل، فالطفل المولود لا مسؤولية له"، موردا أنه "لذلك يمكن أن نثبت نسبه من خلال ADN لأنها طريقة علمية صحيحة".
وذكّر المسؤول الحكومي نفسه بوقوع الخلاف بينه وبين "طرف آخر" حول هذا المطلب، فلم يُقر، معتبرا ذلك "انهزاما سياسيا وثقافيا وفكريا بالنسبة لي، وهو انهزام للعلم بأن المجلس العلمي الأعلى أفتى بأنه لا يمكن أن يكون فحص الحمض النووي سندا لإثبات النسب". وزاد: "ربما ننتظر إلى أن تتطور الأمور".