عطلة تتحول إلى كابوس .. عصابة أفغانية تختطف مغربيين في إسطنبول

وقع رجل وامرأة مغربيان حديثَا العهد بالزواج ضحية عملية اختطاف واحتجاز لمدة أربعة أيام بهدف الحصول على فدية، في مدينة إسطنبول التركية التي كانا يقضيان عطلتهما بها، حسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
ووفق المصادر ذاتها، وقعت الحادثة في منطقة "أيوب سلطان" بإسطنبول، حيث أبلغ سكان محليون الشرطة التركية بعد اكتشافهم وجود مواطنين أجنبيين محتجزين داخل مبنى قيد الإنشاء، إثر سماعهم صرخات امرأة تطلب المساعدة من المارة باللغة العربية، قبل أن تحاول القفز من نافذة المبنى المذكور.
وعند التوصل بالإخبارية في الموضوع، سارع عناصر الشرطة التركية إلى التدخل، وقدموا الإسعافات الأولية للمرأة التي أصيبت بجروح خفيفة أثناء محاولتها القفز عبر النافذة، قبل أن يتم العثور داخل المبنى ذاته على زوجها المغربي، هو الآخر مكبل اليدين والقدمين داخل إحدى الغرف.
وأفاد السائحان المغربيان للشرطة بأنهما تعرضا لعملية اختطاف واحتجاز مقرونتين بالضرب وسوء المعاملة من لدن أجانب يحملون الجنسية الأفغانية، الذين اتصلوا بعائلة المختطفين طالبين فدية قدرها 18 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهما.
وأثناء تفتيش المبنى الذي كان مسرحا لهذه الجريمة في حي "علي بيكوي"، عثرت الشرطة على أربعة هواتف محمولة وسكين كبير ومسدس غير مرخص.
وأسفرت التحقيقات المنجزة في هذه القضية عن توقيف مواطن من أصل أفغاني يبلغ من العمر 18 سنة، عُثر بحوزته على ثلاثة هواتف تخص الضحيتين، قبل أن تتم إحالته على الادعاء العام الذي أمر بإيداعه السجن ومواصلة التحقيق لتوقيف جميع المتورطين في الحادث.
ويعكس هذا الحادث ارتفاع معدلات الجريمة في تركيا عام بعد عام، إذ كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل التركية حول الملفات المعروضة أمام المحاكم برسم سنة 2024 عن ارتفاع معدل جرائم الاحتيال بحوالي 41 في المائة وجرائم المخدرات بنسبة 33 في المائة؛ فيما شهدت جرائم الاعتداء والقتل العمد والاعتداء الجنسي هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا.
وحسب البيانات ذاتها، فإن عدد الملفات التي أحيلت على الادعاء العام في تركيا خلال العام الماضي بلغ أكثر من 11 مليونا و661 ألف ملف، يشمل جرائم مختلفة؛ أهمها الاحتيال والسرقة والقتل العمد، منها حوالي 5,9 ملايين ملف كانت متبقية من العام السابق، فيما بلغ متوسط البتّ في قضايا المخدرات 215 يوما، في وقت يصل فيه هذا المتوسط إلى 3468 يوما، أي ما يقرب 10 سنوات، بالنسبة لقضايا السرقة.