رصيف الصحافة: التلاعب بالدقيق المدعم يغلق الحدود في وجوه أرباب مطاحن

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من "المساء"، التي نشرت أن التصريحات الخطيرة التي أدلى بها أحد البرلمانيين مؤخرا، وتخص بالأساس الادعاء بوجود تلاعبات في جودة الدقيق المدعم الذي يقدم للطبقة الكادحة، تسببت في إغلاق الحدود من لدن الوكيل العام للملك بفاس في وجوه بعض أرباب المطاحن التي تستفيد مما يعرف "كوطا" الدقيق المدعم على مستوى فاس مولاي يعقوب.
وأضاف الخبر أن المعطيات الأولية كشفت أن النيابة العامة المختصة بفاس استنفرت اللجان المختصة في مجال المراقبة الصحية من أجل تمكينها من تقارير مفصلة ودقيقة حول وضعية الدقيق المدعم بالمطاحن التي تتولى توزيع هذه المادة الحيوية المختصة للطبقة الفقيرة، حيث داهمت اللجان المذكورة بعض المطاحن المعنية التي تستفيد من الدعم المالي من صندوق الدولة.
وأفاد بأن عملية المراقبة مكنت من العثور على كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك ببعض المطاحن المعنية، حيث تم إثرها حجز هذه الكميات من الدعم الفاسد من أجل الإتلاف، قبل إعداد تقارير المعاينة سلمت مباشرة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين، حيث أعطت هذه الأخيرة تعليماتها إلى فرقة أمنية خاصة من أجل فتح بحث قضائي مع الأشخاص المعنيين.
ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن شخصا في عقده الرابع قتل جاره الذي كان يشتغل قيد حياته مستخدما بوكالة للقروض الصغرى بمنطقة المنزل التابعة لإقليم صفرو، وأن الحادثة خلفت استنفارا وسط السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث حلت عناصر منهما بمسرح الجريمة فور علمها بالخبر.
وأضافت "المساء" أنه تم توقيف المشتبه فيه ونقله نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ليتلقى العلاجات الضرورية، في انتظار أن يتمكن من استرجاع عافيته قصد البحث معه تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة لمعرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بأسباب ارتكابه لهذه الجريمة.
"المساء" ورد بها، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي التوامة، التابع لإقليم الحوز، أحالت شخصين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالاستخراج غير القانوني للرمال والاتجار فيها.
وقررت النيابة العامة متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، في انتظار عرضهما أمام هيئة الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمراكش من أجل محاكمتهما بالمنسوب إليهما.
وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن الأستاذ الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية والباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، اعتبر أن الدبلوماسية المغربية، التي يقودها الملك محمد السادس، نجحت في الدفاع عن قضاياه الوطنية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقناعاته بالتشبث بالهوية الترابية والوطنية مهما كان الثمن.
وأشار الخبير إلى أن القرار الأممي المعتمد يعتبر منعطفا حاسما في تاريخ الصراع الإقليمي حول الصحراء، وأنه نقل مضمون النزاع من الإبهام إلى الوضوح بشأن المخرج الوحيد للنزاع باعتبار الحكم هو الحل السياسي الأنجع، وبذلك يختم كل حديث حول الاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال.
أما "بيان اليوم" فقد نشرت أن حملات تحسيسية بأهمية حماية الطيور المهاجرة نظمت بمجمع المناطق الرطبة بأمغاس في قلب الأطلس المتوسط.
ونظمت هذه الحملات بمبادرة من الخلية الجهوية فاس مكناس التابعة لمجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب، لفائدة الفاعلين البيئيين والمهتمين بالشأن الإيكولوجي، بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يحتفل به كل سنة في 10 ماي و11 أكتوبر تزامنا مع ذروتي الهجرة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
الختم من "العلم"، التي أفادت بأن النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري تساءل عن الاستراتيجية المعتمدة والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الطرق وحوادث السير والسلامة الطرقية.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن المعطيات النهائية المتوفرة بخصوص الحد من مخاطر الطرق والمتعلقة بسنة 2024 مقارنة مع سنة 2015، والتي تعد السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 2026، أكدت أن بلادنا سجلت تراجعا بنسبة 15,64 في المائة في عدد الوفيات بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق مجتمعة، باستثناء فئة الدراجات النارية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 63,03 في المائة.
ولمعالجة هذه الإشكالية، بادرت الوزارة الوصية على قطاع النقل في حكومة أخنوش إلى تقييم مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية الحالي مع تحيين الاستراتيجية الحالية وإعداد مخطط جديد بالنسبة للخمس السنوات المقبلة 2025 2030، موازاة مع عقد اجتماعات اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والتي تسهر على إعداد مخططات عمل جهوية، وإطلاق برنامج "الحافلة الآمنة" المتعلق بتجديد حظيرة النقل العمومي للمسافرين.