السلطات تحجز كمية كبيرة من الدقيق المدعم غير الصالح للإستهلاك

اقتحمت السلطات الإقليمية ومصالح حفظ الصحة والدرك الملكي مستودعا بضواحي الحسيمة يخزن أطنانا من الدقيق المدعم الفاسد، كان أصحابه يستعدون لطرحه في السوق.
وذكرت جريدة "الصباح"، أن موظفين بالمصالح الاقتصادية بالإقليم والسلطات المحلية بجماعة تفروين بقيادة النكور، توجهوا إلى المستودع بناء على شكاية توصلت بها الجهات المسؤولة من السكان ينبهون فيها إلى ترويج حصص من الدقيق المدعم انتهت صلاحية استهلاكه، وتغمره ديدان صغيرة كما تحول لونه إلى لون رمادي وبعضه إلى أسود.
وقال السكان إنهم إكتشفوا رداءة الدقيق الموجه إليهم في إطار الدعم الذي تستفيد منه بعض المطاحن عن طريق صندوق المقاصة، مؤكدين أن الحصص الموجودة بالمستودع لا تخضع للمعايير المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الحكومة.
وبعد وصول لجنة مكونة من موظفين من عدة أقسام ومصالح، طلبت من حارس المستودع فتحه، حيث تم العثور على عشرات الأكياس من الدقيق المدعم يزيد عددها عن 550 كيسا خضعت عينات منه إلى التفتيش بحضور السلطات المحلية، وظهر أنها غير صالحة للإستهلاك.
وقررت اللجنة إتلاف أكثر من 300 كيس من الدقيق المدعم، أمس الثلاثاء، والباقي برمج له اليوم الأربعاء، لإتلافه بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، في وقت تأتي فيه هذه العملية في إطار الدور الرقابي الذي تفلعه السلطة بمعية باقي الجهات المعنية، من أجل مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وقبل ذلك بأيام، تضيف اليومية، نبه أحد الواب البرلمانيين، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إلى وجود حصص من الدقيق المدعم وصلت إلى منطقتين قرويتين بشيشاوة في حالة متردية، وبعض الدقيق أخضر لونه، وبه ديدان صغيرة.
واعترف الداودي بوجود عمليات تدليس وغش من قبل بعض المطاحن التي تستفيد من حصص الدقيق المدعم، مؤكدا أن زميله في الحكومة "مصطفى الخلفي"، أخبره بوجود كميات من هذا النوع الفاسد بإقليم سيدي بنور.
وأردف ذات المصدر أن الوزير فشل إلى حد الآن في إيجاد وصفة لزجر أصحاب المطاحن والمحلات التجارية التي تروج لهذا النوع الرديء من الدقيق، محملا السكان مسؤولية التبليغ عن التجاوزات التي تقع في مناطقهم، وتتكلف السلطات الحكومية والمحلية بتشكيل لجان وفتح تحقيق.
وتوعد الداودي، في حوار تفاعلي مع المواطنين مع موقع العدالة والتنمية، بشن حرب لا هوادة فيها على أرباب المطاحن المتورطين في تقديم الدقيق المدعم فاسدا إلى المواطنين، مؤكدا أنه لن يتوانى في إغلاق مطاحنهم ومتابعتهم أمام القضاء.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه كلما تلقت الوزارة شكاية من المواطنين حول وجود غش أو فساد يسارع إلى إرسال لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلا: "سنحارب المفسدين، وخاصهم يزولو من السوق، والمطاحن المتورطة في الغش خاصها تسد".