الوفا: المغاربة يشترون الدقيق المدعم ب 150 درهما بدل 100 درهم بسبب التلاعبات

قال إن الحكومة تفكر في مراجعة طريقة الدعم وقامت بنشر لوائح المطاحن التي تغش وتوجيه إنذارات لبعضها

بعد الضجة التي أثارها، قبل أسابيع، حين تحدث عن تورط عدد من المطاحن في تلاعبات تهم المعايير المنصوص عليها بخصوص الدقيق المدعم، والتي استدعت توجيه استفسارات وإنذارات إلى عدد منها، عاد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة ليثير ملف الدقيق المدعم حيث قال، أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأجوبة الشفوية بمجلس النواب إن «الوزارة تفكر في مراجعة طريقة دعم الدقيق المدعم، بعدما تبين وجود اختلالات تشوب الاستفادة من هذا النوع من الدقيق». مشددا على أن الأمر لايزال قيد التفكير ولم يتقرر أي إجراء إلى الآن.
وأضاف الوفا أن هذه الاختلالات تتمثل في كون الحكومة تدعم الدقيق المدعم من أجل أن يقتنيه المواطن بسعر 100 درهم فقط، في حين يباع في السوق بحوالي 150 درهما، وهو ما يعتبر اختلالا كبيرا، مضيفا أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل وقف هذه الاختلالات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم، بدءا بإجراءات بنشر لوائح الأقاليم المستفيدة من الدعم، والحصص المخصصة لكل إقليم، ونشر لوائح المطاحن التي تغش وتوجيه إنذارات لبعضها، وقد تم إغلاق عدد منها، وتم سحب الرخص من عدد من المطاحن التي أثبتت تحليلات مختبرية أنها تغش بالفعل.
وخلال الجلسة ذاتها، عاد الوفا إلى الضجة التي أثارها لتحريك الوزارة التي يشرف عليها، وقال إن «الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التلاعبات، من قبيل نشر لوائح المطاحن والحصص المخصصة لمحاربة التلاعب في الأمر، غالبا ما تخلق ضجة. وأكد أن وزارته رفضت نشر لوائح تجار الجماعات القروية تفاديا للمزيد من الجدل».
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة أعلنت، منتصف شهر مارس الماضي، أنها وجهت رسائل استفسار وإنذارات إلى عدد من المطاحن بعد توصل مصالحها بتقارير حول ظهور دقيق فاسد في بعض مناطق المغرب.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها توصلت بتقارير من طرف السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تفيد بأن كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر على معايير الجودة المنصوص عليها بالقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وشملت الاستفسارات والإنذارات 7 مطاحن، حيث وجهت إلى كل من «مطاحن المغرب» و»مطاحن ثريا» و»مطاحن الملكية» بالدار البيضاء، و»مطاحن فندي سوس» و»مطاحن سوس درعة» بأيت ملول، و»مطاحن إسلام ومطاحن الجديدة» بمدينة الجديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم على عمالات وأقاليم المملكة «ستضطر إلى اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بحصص المطاحن من هذا النوع من الدقيق، خلال اجتماعها المقرر عقده خلال شهر يونيو 2015».
وكانت عملية نشر لوائح المطاحن «المتورطة» في التلاعبات أثارت حفيظة أرباب المطاحن الذين هددوا بمقاضاة الوزير، كما دخل على الخط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي نفى وجود دقيق فاسد تقوم بتسويقه بعض المطاحن بالمغرب، موضحا أن كميات الدقيق المذكورة صالحة للاستهلاك عكس ما راج من أخبار في المنابر الإعلامية، مشددا على أن الأمر يتعلق فقط بالاختلالات في المعايير، التي تم تسجيلها وتتعلق أساسا بمعايير تصنيف نوعيات دقيق القمح اللين، ولا تهم بأي حال عدم ملاءمة ذلك الدقيق للاستهلاك، مشيرا إلى أن المكتب قام بإرسال تقارير إلى الهيئات المختصة بخصوص الحالات التي لا تتوفر على معايير الجودة المتعلقة بالملاءمة بين الدقيق والتصنيفات المستخدمة.