من يحمي خبز المغاربة من الغش والتلاعب..؟

أدانت جمعية المستهلك بآسفي واليوسفية عملية ترويج الدقيق الفاسد بمدن مغربية، مؤكدة أن الدقيق المدعم الذي تم ضبطه من طرف المصالح المختصة لا يستجيب لمعايير السلامة والصحة العامة، وطالبت الجمعية في هذا السياق وزارة الحكامة والشؤون العامة، باعتبارها الطرف الوصي على تدبير الدقيق المدعم، بتحمل مسؤوليتها تجاه العبث بصحة المواطنين والالتفاف على موارد الدعم المالي الموجه لأرباب المطاحن .. وطالبت الجمعية بتفعيل المساطر القضائية ضد المتلاعبين بصحة المواطنين ... وعلاقة بالموضوع فقد سبق لمصالح الدرك الملكي بجمعة سحيم بإقليم آسفي أن ضبطت كميات كبيرة من الدقيق الفاسد كانت موجهة للتسويق ببعض المراكز التجارية ، حيث تبين بعد فحصها بأنها تفتقد إلى معايير الجودة ليتم حجزها وإحالة الملف على النيابة العامة لتعميق البحث في هذه النازلة .. بالمقابل أدان القضاء مؤخرا بآسفي ثلاث مطاحن أخرى بتهم بالغش في مادة الدقيق بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم... ! وزارة الوفا سبق لها أن أصدرت بلاغا في موضوع التلاعب والغش في الدقيق المدعم استنادا إلى التقارير التي توصلت بها من طرف السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر على معايير الجودة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل ، وأكد البلاغ أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الضرورية طبقا للقوانين المعمول بها، لكن دون أن تكشف عن طبيعة هذه التدابير .. وما تأكد هو توجيه الوزارة لإنذارات ورسائل استفسار إلى مجموعة من المطاحن في الدار البيضاء وأيت ملول والجديدة ... فيما لم تتوصل باقي المطاحن المخالفة لمعايير السلامة بأي إجراء ردعي .. بالمقابل هددت الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن في المغرب وزارة الشؤون العامة والحكامة برفع دعوى قضائية بسبب التشهير بها ..
وأمام الأخطار الصحية المرتبطة بترويج الدقيق المغشوش التي تتطلب مكاشفة صريحة مع الرأي العام، على المغاربة الانتظار إلى حين انعقاد اللجنة الوزارية خلال شهر يونيو 2015 للنظر في التدابير التي ستتخذها بشأن حصص المطاحن المعنية بالدقيق المدعم ..